طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الاتحاد الأوروبي بتوسيع المسارات القانونية التي تتيح للعمال المصريين الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وذلك خلال استقباله في القاهرة يوم الخميس 12 نوفمبر مفوض الاتحاد للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، الذي زار مصر لبحث ملفي الأمن والهجرة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن بيان الخارجية، شدد عبد العاطي على أن توفير طرق شرعية للهجرة وتنقل العمالة يشكل إحدى الركائز الأساسية لإدارة هذا الملف، داعيا إلى نهج شامل يربط الهجرة بالتنمية ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووصف الهجرة بأنها تحدٍّ مشترك يستلزم تنسيقا قائما على المصالح المتبادلة.
شراكة المواهب وأعباء اللجوء
ورحّب الوزير بما تحقق في إطار شراكة المواهب بين مصر والاتحاد الأوروبي ومرفق الشراكة في مجال الهجرة، مؤكدا ضرورة توسيع هذه المبادرات وضمان استدامتها. وذكر موقع صدى البلد الإنجليزي أن الشراكة تحدد قطاعات ذات أولوية، من بينها تكنولوجيا المعلومات والبناء والسياحة والزراعة والنقل والطاقة.

كما استعرض عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافة ملايين اللاجئين الفارين من نزاعات إقليمية ممتدة، مشيرا إلى أن جهود القاهرة أسهمت في تراجع الهجرة غير النظامية من مصر نحو أوروبا، وأن الضغط على الخدمات والموارد يتطلب دعما دوليا أكبر. وأكد التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد، التي أُطلقت في مارس 2024 وتعززت بأول قمة مصرية أوروبية في بروكسل في 22 أكتوبر 2025. وتشمل هذه الشراكة حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، خُصص منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة، وفق المصدر ذاته.
ترتيب جديد مع سيبول ومكافحة التهريب
وقبل لقاء وزير الخارجية، اجتمع برونر بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وتناولت المباحثات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة النارية، وإدارة الحدود، والتعاون مع وكالات أوروبية مثل يوروبول وفرونتكس وسيبول، وهي وكالة الاتحاد للتدريب على إنفاذ القانون. ووقّع الجانبان ترتيبا عمليا جديدا بين سيبول ووزارة الداخلية المصرية.

وقال برونر، في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن المصرية، إن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد في ضمان الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة بمسؤولية، وإن الشبكات الإجرامية «لا تتوقف عند الحدود». وأوضح أن الترتيب مع سيبول خطوة إضافية لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز الأمن في البحر المتوسط، مشيرا إلى مبادرة «الممر الشرقي» التي تتعامل مع تحديات الطريق الممتد من جنوب آسيا إلى شمال أفريقيا، ولا سيما ليبيا، حيث يحاول كثير من المهاجرين عبور المتوسط في رحلات بحرية خطرة. وأضاف أن زيارته حوّلت الشراكة إلى خطوات عملية تشمل إدارة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز المسارات القانونية لتنقل العمالة.
الصور: وزارة الخارجية المصرية، وزارة الداخلية المصرية