أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تسلمها سجلات المقاتلين والأسلحة والمعدات والمركبات التابعة لكتائب الإمام علي، لتبدأ عملية دمجها وإعادة تنظيمها ضمن قوات الأمن من خلال لجنة خاصة.
تُعد هذه الخطوة التي تُجرى في بغداد من الخطوات الأولى لإعادة تنظيم الجماعة داخل هيكل الدولة.
العملية تتم ضمن برنامج الحكومة
أفادت القيادة بأن الأعمال تُجرى وفق برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب. وتتم العملية تحت إشراف رئيس اللجنة الفريق الركن قيس المحمداوي، بمشاركة أعضاء اللجنة وإدارة الجماعة.
أكد المسؤولون أن هذه الخطوات تهدف إلى إتمام مراحل الدمج، وإعادة تنظيم القوى، وإلغاء الأسماء والألقاب المنفصلة لهذه التشكيلات، بهدف إخضاع هيكل الأسلحة والأفراد لرقابة الدولة مباشرة.
لجنة مشتركة وسيطرة الدولة على الأسلحة
كما تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة في إطار تفاهمات رئيس الوزراء علي الزيدي مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، لتنسيق استلام الأسلحة تحت سيطرة الدولة خلال 48 ساعة.
جدد الزيدي في تصريحاته يوم الثلاثاء التزام حكومته بهذه العملية، وأكد أن إطار التنسيق يدعم احتكار الدولة للأسلحة ويدعو إلى فصل الحشد الشعبي عن الروابط السياسية والحزبية والمجتمعية.
رفض بعض الجماعات لدعوات الانفصال
لكن بعض الجماعات المسلحة ترفض دعوات الانفصال، حيث تعارض كتائب حزب الله وأصحاب الكهف هذه الخطوات، بينما ترى حركة النجباء أن احتكار الدولة للأسلحة يشكل ضغطاً على فصائل المقاومة والحشد الشعبي.
ظهرت كتائب الإمام علي خلال فترة التعبئة التي بدأت عام 2014 بعد دعوة آية الله علي السيستاني لمواجهة داعش، وكانت تعمل كلواء الأربعين ضمن الحشد الشعبي مع الحفاظ على قربها الأيديولوجي من إيران.
تُعيد هذه العملية في بغداد النقاش حول كيفية دمج التشكيلات المسلحة ضمن هيكل الدولة العراقية، حيث تركز الحكومة على إخضاع الأسلحة للرقابة المركزية وإغلاق التشكيلات المنفصلة.
