وافقت الحكومة العراقية على تدابير تهدف إلى ضمان توفير الوقود للمولدات والمؤسسات العامة مع اقتراب فصل الصيف، لمواجهة التحديات في إمدادات الكهرباء. جاء القرار عقب تقييم حكومي أعلنته رئاسة الوزراء.
أصدر المسؤولون سلسلة من التنظيمات التي تستهدف استمرار عمل المؤسسات الخدمية دون انقطاع مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الأشهر الحارة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على تدفق الوقود اللازم للخدمات العامة.
تجديد اتفاقية شركة نفط البصرة
جددت الحكومة اتفاقية تطوير شركة نفط البصرة، مما سمح بتحصيل مستحقات الشركة عبر آلية الدفع العيني.
يُعد هذا الإجراء تنظيمًا مهمًا لإدارة الالتزامات المالية في قطاع الطاقة وضمان استمرار نشاط الشركة. ويوفر القرار إطارًا لاستمرارية إنتاج الغاز والمعاملات المالية ذات الصلة.
الدفع المؤجل لشحنات الوقود للوزارات
أدخلت الحكومة تعديلات على القرار رقم 119 لعام 2026، مما يضمن استمرار وزارة النفط في تزويد الوزارات والمؤسسات الحكومية بالوقود والزيوت والديزل. ويُطبق هذا النظام على أساس الدفع المؤجل، خاصة للمؤسسات الخدمية.
يهدف هذا التنظيم إلى خلق نموذج مرن لإدارة الطاقة والوقود خلال الصيف لضمان عدم انقطاع الخدمات العامة. وكان الحفاظ على تدفق الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء والبنية التحتية العامة محور هذه القرارات.
الموافقات على قرارات اقتصادية أخرى
لم تقتصر مناقشات اجتماع الحكومة على قطاع الطاقة فقط، بل تم اعتماد تدابير تنظم استيراد القمح.
كما منحت وزارة المالية صلاحية إتمام إجراءات انضمام العراق إلى تحالف إصلاح وإدارة المؤسسات الحكومية العربية بالتنسيق مع البنك الدولي. وبذلك تم تناول ملفات الطاقة والغذاء والإصلاح المؤسسي في الاجتماع بشكل متكامل.