قال رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، إن البرلمان سيرسل توصيات إلى رئيس الحكومة بشأن ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، مؤكداً: «لن نقبل بوجود دولة داخل الدولة، ولا أحد فوق القانون».
وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال جلسة لمجلس النواب خُصصت لبحث أزمة جرف الصخر، المنطقة الواقعة جنوب غرب بغداد في محافظة بابل، والتي تخضع منذ سنوات لسيطرة فصائل مسلحة ويُمنع دخولها على السكان والجهات الرسمية.
الحكومة: سنطهّر جرف الصخر
من جانبها، أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على «تطهير جرف الصخر من أي جهة عابثة»، وتتعقب كل الشبهات المتعلقة بتهريب النفط في المنطقة وغيرها. وأعلنت الموافقة على شراء منظومة طائرات مسيّرة لمواجهة الاعتداءات على مصافي النفط.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي: «سنلاحق كل من يحمل سلاحاً خارج إطار الدولة، ولن نسمح بالعبث بأمن العراقيين وسرقة مقدراتهم».
وقال مسؤول عراقي لقناة «الجزيرة» إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى العراق لحل أزمة منطقة جرف الصخر.
وتتزامن الأزمة مع حملة حكومية لملاحقة شبكات تهريب النفط والبحث عن منافذ تصدير بديلة، في ظل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وكانت بغداد قد استأنفت الثلاثاء ضخ النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي القديم إلى ميناء جيهان. وتنقسم القوى السياسية حول طريقة معالجة الأزمة، إذ رفض ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حلها عسكرياً.
الفيديو: قناة «الحدث».