نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، الخميس، بهيئة من تسعة قضاة، في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد قوائم ومرشحين عرب من انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر. وكانت اللجنة قد صوّتت على شطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة التي تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، إضافة إلى المرشحين سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع وعضو الكنيست عوفر كسيف من الجبهة.

وأبلغ رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت أبو شحادة بأن أغلبية القضاة تميل إلى شطب ترشيحه، ومنحه مهلة حتى الجمعة للانسحاب طوعاً، وإلا ستصدر المحكمة حكماً باستبعاده. ويُتهم أبو شحادة بالتعاطف مع حركة حماس وعدم إدانة هجوم 7 أكتوبر 2023، فيما أكد أن تصريحاته ربما أُخرجت من سياقها وأنه يرفض العنف.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن أبو شحادة «لا يمكن أن يكون عضواً في الكنيست»، مضيفاً أن «مؤيد الإرهاب مكانه السجن». وتظاهر نواب عرب وأنصارهم أمام مقر المحكمة، في حين نظمت مجموعات من اليمين المتطرف وقفة مضادة رفضاً لمشاركة العرب في الانتخابات.

ويحذر محللون من أن هذه القرارات تشكل سابقة خطيرة قد تترك المواطنين العرب، الذين يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل، دون تمثيل في الكنيست.