أغلقت المحكمة الجنائية الدولية رسميا تحقيقها الأصلي في أفغانستان، الذي شمل مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية وعناصر من الاستخبارات الأمريكية جرائم حرب بحق معتقلين أفغان، لتحصر عملها في البلاد بالجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان منذ أغسطس/آب 2021.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية القرار يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ونشرت نسخته العلنية المنقحة يوم الجمعة. وأمر القضاة قلم المحكمة بإغلاق سجل "الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية"، مستندين إلى "قيود كبيرة على قدرة الادعاء على إجراء تحقيقاته وتأمين الأدلة"، وإلى مرور سنوات طويلة على الجرائم المزعومة.
وقال مكتب المدعي العام لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس إنه استأنف القرار، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
ملف انتظره الضحايا سنوات
وكان التحقيق الأصلي، الذي أُذن به عام 2020 بعد أكثر من عقد من الدراسة الأولية، يغطي الجرائم المرتكبة في أفغانستان منذ الأول من مايو/أيار 2003، وجرائم مرتبطة بها على أراضي دول أعضاء أخرى منذ يوليو/تموز 2002. وشمل مزاعم ضد القوات الحكومية الأفغانية السابقة وطالبان والقوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وكان مكتب المدعي العام قد أفاد في تقرير عام 2016 بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن عناصر من القوات الأمريكية أخضعوا 61 معتقلا على الأقل للتعذيب في أفغانستان، وأن عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية عذبوا 27 محتجزا على الأقل في أفغانستان ومواقع احتجاز في دول أخرى.

غير أن هذا المسار ظل مجمدا منذ عام 2021، حين أعلن المدعي العام آنذاك كريم خان "خفض أولوية" التحقيق في أفعال القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية السابقة بسبب صعوبة جمع الأدلة، ليركز على طالبان وتنظيم داعش-خراسان. وانتقدت منظمات حقوقية دولية ذلك القرار في حينه.
طالبان وحدها في دائرة الملاحقة
ويشمل القرار أيضا إغلاق التحقيق في جرائم تنظيم داعش-خراسان منذ 2016، مع إتاحة عودة الادعاء بطلب إذن جديد إذا أمكن متابعته بفعالية. أما القضية المنفصلة المعروفة باسم "الحالة في أفغانستان الثانية" فمستمرة، وتركز على الجرائم المنسوبة إلى طالبان منذ أغسطس 2021، ومنها اضطهاد النساء والفتيات، وتبقى مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أربعة من قادة الحركة سارية.
ويأتي القرار في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة على المحكمة، إذ فرضت واشنطن، التي لا تعترف بولاية المحكمة على مواطنيها، عقوبات على 13 من موظفيها الحاليين والسابقين بسبب التحقيق الأفغاني ومذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، ثم أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول عقوبات على المحكمة نفسها. وفي اليوم الذي نُشر فيه القرار، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة من محاولة تطبيق قراراتها على الأمريكيين.

ولا يغير القرار نظام روما الأساسي، الذي يتيح للمحكمة ملاحقة أي شخص متهم بارتكاب جرائم فظيعة على أراضي الدول الأعضاء بصرف النظر عن جنسيته. وانضمت أفغانستان إلى المحكمة عام 2003.
الصور: ويكيميديا كومنز