أدى عدم حصول نحو 40 بالمئة من المعلمين والموظفين القادمين من الضفة الغربية على تصاريح دخول إلى القدس الشرقية إلى إضراب المدارس الخاصة، بينها مدارس مسيحية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وقال المدير العام لمدرسة المطران، ريتشارد زنانيري، إن السلطات الإسرائيلية منحت بعض التصاريح مساء الاثنين، لكن المعلمين والعاملين لم يحصلوا جميعًا على التصاريح. وأضاف أن المدارس الخاصة قررت بالإجماع مواصلة الإضراب إلى حين منح جميع أفراد الطاقم تصاريحهم.
نقص الموظفين يعطل التعليم
وأوضح زنانيري أن المدارس لا تستطيع مواصلة أنشطتها بصورة طبيعية في ظل عدم قدرة بعض العاملين على الوصول إلى أماكن عملهم. وقال إن مشكلة التصاريح تحول دون تحقق تطلعات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، الذين كانوا ينتظرون بدء العام الدراسي الجديد وعودة الحركة إلى المدارس وقرع الجرس والتجمع الصباحي.
ويتعين على المعلمين المقيمين في الضفة الغربية الحصول على تصاريح للمرور عبر نقاط التفتيش حتى يتمكنوا من الوصول إلى القدس الشرقية. وذكر زنانيري أن هذا الإجراء ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن المدارس أضربت أيضًا في ديسمبر الماضي بسبب مشكلة مماثلة.
ارتباط الضفة الغربية بنظام التعليم في القدس الشرقية
ووصف زنانيري القيود المفروضة على التصاريح بأنها إجراء سياسي يهدف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة. وقال إن هذا الإجراء يضغط على المدارس للتوقف عن الاعتماد على المعلمين القادمين من الضفة الغربية.
وأوضح زنانيري أن المعلمين القادمين من الضفة الغربية يشكلون جزءًا من نظام التعليم في القدس، ولا سيما بسبب النقص في الكوادر المتخصصة في بعض المواد، مشيرًا إلى أن نحو 25 إلى 30 بالمئة من معلمي مدرسة المطران يأتون من الضفة الغربية. ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في مدارس القدس نحو 120 ألف طالب.
أنواع المدارس في القدس وتصاريح الدخول
وتنقسم المؤسسات التعليمية في القدس إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المدارس الخاصة، وغالبيتها مسيحية، والمدارس التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، والمدارس التابعة لبلدية إسرائيل ووزارة التعليم.
وتشترط إسرائيل حصول الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة على تصاريح خاصة لدخول القدس الشرقية. ويشمل نظام التصاريح هذا الدخول لأغراض العمل والتعليم والعلاج الطبي والعبادة.
قانون يقيد توظيف المعلمين
وأقر الكنيست الإسرائيلي في يناير 2026 قانونًا يحظر توظيف المعلمين الذين حصلوا على درجات أكاديمية من مؤسسات مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في نظام التعليم الإسرائيلي.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة هآرتس، يؤثر القانون مباشرة في توافر المعلمين في القدس الشرقية. وحصل ما لا يقل عن 60 بالمئة من نحو 6700 معلم يعملون في نظام التعليم العربي على درجاتهم الأكاديمية من مؤسسات للتعليم العالي مرتبطة بمؤسسات فلسطينية.
