أكدت قطر وتركيا، في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في إسطنبول يوم 13 نوفمبر، أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي وتوحيد موقف البلدين في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحدهما أو كليهما.
وأوضح البيان أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الدولتين بحماية سيادتهما وسلامة أراضيهما، بل تجسد أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في بناء نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً. وأكد الجانبان عزمهما التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة باعتبارها أولوية استراتيجية، وبحثا تعزيز التعاون عبر التدريبات العسكرية والصناعات الدفاعية، وزيادة التعاون في مجالات التدريب وإنفاذ القانون والأمن، ومواصلة التنسيق في مجالي الوساطة وتسوية النزاعات.
وأشاد البيان بمذكرة التفاهم الموقعة بين قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بوصفها خطوة نحو تلبية متطلبات الدفاع وتوسيع التعاون في مجالات الإنتاج وتطوير البنية التحتية للصناعات الدفاعية.

وفي الشأن الفلسطيني، أعرب البلدان عن قلقهما إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرين أنها تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، وطالبا إسرائيل بالالتزام بجميع تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. واتفقا على تنسيق دعم إعادة إعمار غزة وتعزيز المساعدات الإنسانية وضمان وصولها كاملة وآمنة ودون عوائق، كما أدانا الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، ورفضا الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل وكالة الأونروا.
وفي الشأن اللبناني، أدان البلدان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وطالبا بانسحاب إسرائيل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وأكدا دعمهما لجهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، وشددا على ضرورة حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الإقليمية عبر الدبلوماسية، مع احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ورفض البيان أي تدابير تعرقل الملاحة المشروعة، داعياً إلى الاستئناف السريع والآمن لحركة المرور عبر مضيق هرمز. وفي الملف اليمني، شدد البلدان على وحدة اليمن وسيادته ودعم حكومته المعترف بها دولياً، وأدانا هجمات جماعة الحوثي على السعودية، داعيين إلى وقفها فوراً والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.