أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أحدث البيانات المتعلقة بالاقتصاد التركي خلال افتتاح مؤتمر إسطنبول للتجارة، مؤكداً استمرار زخم النمو رغم حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي.
وقال يلماز إن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتمتد بذلك سلسلة النمو المتواصل إلى 24 ربعاً متتالياً.

وأشار يلماز إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتزايد فيها المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين، مؤكداً أن تركيا تواصل تعزيز قدرتها على الصمود من خلال إمكاناتها الإنتاجية وأدائها في مجال الصادرات.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2025، فيما تجاوز الدخل القومي على أساس سنوي 1.7 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار يلماز إلى أن صادرات السلع التركية ارتفعت من 36 مليار دولار في عام 2002 إلى 273.2 مليار دولار في عام 2025، بينما تجاوزت قيمة الصادرات السنوية 280 مليار دولار اعتباراً من أغسطس/آب 2026.

تركيا تستهدف تجاوز 405 مليارات دولار من الصادرات
وقال يلماز إن صادرات الخدمات ارتفعت من 14 مليار دولار في عام 2002 إلى 125 مليار دولار في عام 2025، لتحتل تركيا المرتبة الـ22 عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للخدمات.
وأضاف أن تركيا سجلت فائضاً بقيمة 63 مليار دولار في تجارة الخدمات، فيما اقترب إجمالي صادرات السلع والخدمات من 400 مليار دولار خلال عام 2025.
وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز إجمالي الصادرات 405 مليارات دولار في عام 2026، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والصادرات ومكانة تركيا في التجارة العالمية.