بدأت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية توسيع برنامج يدفع 3500 دولار للأفارقة الذين يوافقون على مغادرة البلاد طوعا، ليصبح مواطنو جميع الدول الأفريقية مؤهلين للحصول على المنحة، بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس يوم الخميس. وتسعى السلطة من خلال الخطوة إلى وقف تراجع أعداد من يغادرون إسرائيل بمساعدتها.
ويقتصر البرنامج على الأجانب الذين تقول السلطة إنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. وتستثني القواعد المنشورة على موقعها المواطنين الإسرائيليين وحاملي الإقامة الدائمة والفلسطينيين، ما يعني أن الإسرائيليين من أصول إثيوبية وغيرهم من الإسرائيليين ذوي الأصول الأفريقية غير مشمولين بها.
من يحق له الحصول على المنحة؟
وفق موقع السلطة الذي حُدّث آخر مرة في يونيو/حزيران، يحصل من يعود إلى بلده الأصلي على 3500 دولار. أما من يغادر إلى دولة أفريقية ثالثة ضمن ترتيب خاص، فتحصل النساء والأطفال منهم على 5000 دولار والرجال على 3500 دولار. وتشمل الحزمة أيضا تذكرة الطيران ووثائق السفر، إضافة إلى الحماية من إجراءات الإنفاذ حتى موعد الرحلة.

وتصف السلطة المستفيدين بـ"المتسللين"، وتذكر من بين الأمثلة مواطني السودان وإريتريا وساحل العاج وغينيا ودول لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. في المقابل، تصف منظمات حقوق الإنسان كثيرين منهم بأنهم طالبو لجوء.
وكانت صحيفة كالكاليست قد ذكرت في يوليو/تموز أن المنحة أُوقفت في منتصف 2025 ضمن تقليصات في الميزانية، ثم أُعيد العمل بها مطلع 2026 فقط لـ"المتسللين" الأفارقة العائدين إلى بلدانهم أو المتجهين إلى دولة أفريقية ثالثة، لا لمن يسافرون إلى الدول الغربية.
تراجع المغادرين والإريتريون في الصدارة
وقالت هآرتس إن عدد من غادروا بمساعدة السلطة انخفض بنحو 20% في 2025، وإن الإريتريين شكّلوا 89% من المغادرين القادمين من دول أفريقية. ووفق أرقام رسمية نقلتها كالكاليست، غادر 2815 شخصا في 2025 مقابل 3511 في 2024 الذي سجّل الذروة. وعزت السلطة التراجع إلى تشديد كندا حصص اللجوء وإغلاق الحدود الأمريكية. وبحسب الصحيفة، كان نحو 17600 من هؤلاء المهاجرين لا يزالون في إسرائيل حتى يوليو/تموز.
ويُلزم نظام آخر يعود إلى 2017 أصحاب العمل باقتطاع 16% من أجور هؤلاء العمال وإيداعها في صندوق لا يمكن سحبه إلا عند المغادرة النهائية. وفي 2025 سحب 1499 مغادرا ما مجموعه 74.6 مليون شيكل، أي نحو 50 ألف شيكل للفرد.

تجربة رواندا وأوغندا
ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى المال لدفع طالبي اللجوء الأفارقة إلى المغادرة. ففي 2018 عرضت المبلغ نفسه مع تذكرة سفر إلى رواندا أو أوغندا، وهددت بسجن من يرفض. وأبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حينها قلقها من أن المرحَّلين إلى البلدين لم يجدوا أمانا كافيا، فيما انهارت الخطة لاحقا بعد تفكك ترتيبات الدول الثالثة. ولطالما قالت منظمة "الخط الساخن للاجئين والمهاجرين" الإسرائيلية إن هذه المغادرات لم تكن طوعية حقا.
الصور: ويكيميديا كومنز