وقّعت هيئة الموانئ البحرية السودانية عقدا مع شركة سواكن بتروليوم، التي تشارك فيها شركة الطاقة التركية "أرغاز"، لإنشاء وتمويل وتشغيل مربط بحري متخصص لاستقبال ناقلات الغاز في مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
وحضر مراسم التوقيع وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني هارون، ووالي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، والسفير التركي لدى السودان، إلى جانب المدير العام لهيئة الموانئ جيلاني محمد جيلاني ورئيس مجلس إدارة سواكن بتروليوم محمد درويش دباغ.
مستودع بسعة 28 ألف طن
وأوضح جيلاني أن المربط سيُنشأ على عمق 12 مترا ليستقبل ناقلات تصل حمولتها إلى 5 آلاف طن، بينما يقام مستودع بسعة 28 ألف طن على بعد نحو 150 مترا منه، على أن يكتمل المشروع خلال 24 شهرا. وأشار إلى أن المفاوضات استغرقت قرابة عام، وأن وزارة العدل راجعت الاتفاقية ووثقتها، متوقعا أن تتحول سواكن إلى منطقة حرة للغاز ومركز لتخزينه وتوزيعه في ولايات السودان ودول الجوار.

رسالة للمستثمرين الأتراك
ووصف السفير التركي الاتفاقية بأنها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مبينا أن المشروع ثمرة تعاون بين شركتي "أرغاز" و"قادرة" عبر سواكن بتروليوم. واستحضر المكانة التاريخية لسواكن في العلاقات السودانية التركية، مؤكدا رغبة رجال الأعمال الأتراك في العودة إلى السودان والاستثمار فيه، وأن مشروعات كهذه تشجع مستثمرين آخرين على دخول السوق السودانية.
من جهته، اعتبر الوزير هارون أن الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة البناء، وتعزز المخزون الاستراتيجي من الغاز، فيما قال والي البحر الأحمر إن المشروع سيوفر فرص عمل لشباب الولاية.