قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تقييم الشفافية المالية الذي يجريه صندوق النقد الدولي، ويشمل الإحصاءات المالية وإدارة الموازنة والمخاطر المالية وممارسات المساءلة، وضع تركيا في المراتب الأولى بين نحو 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفنلندا وأيرلندا والنمسا والبرتغال.
وأوضح أن ممارسات تركيا كانت في تقييم عام 2015 عند مستوى جيد أو متقدم في نحو نصف مبادئ قانون الشفافية المالية للصندوق، مشيرا إلى أن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى الثلثين.

ووصف شيمشك هذه النتيجة بأنها ثمرة ملموسة لتحول مؤسسي مستمر منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدا استمرار العمل على إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية بشكل أكبر.