أفادت تقارير بأن السعودية طلبت من سوريا إرسال عناصر عسكرية للمشاركة في المواجهة ضد الحوثيين في اليمن، إلا أن دمشق رفضت الطلب.
وبحسب تقرير نشرته Türkiye Today نقلاً عن مصادر سورية، طلبت الرياض إرسال قوة سورية منظمة إلى اليمن، لكن السلطات السورية لم توافق على المشاركة.
الطلب السعودي قُدم قبل عدة أشهر
وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى Türkiye Today، قُدم الطلب السعودي إلى السلطات السورية قبل عدة أشهر.
وقال مصدر سوري إن دمشق رفضت الطلب، موضحاً أن الملف أصبح مغلقاً في الوقت الحالي.
وبحسب المصدر، أبلغت السلطات السورية الجانب السعودي بأن أولويتها تتمثل في إعادة تنظيم وبناء قواتها المسلحة، وأنها لا ترغب في الدخول كطرف ثالث في نزاع عسكري خارج البلاد.
دمشق رفضت إرسال قوة عسكرية منظمة
أشارت المصادر إلى أن السلطات السورية رفضت السماح بإرسال وحدة عسكرية منظمة إلى اليمن.
وفي المقابل، أوضحت أن موقف الحكومة يختلف فيما يتعلق بالأشخاص الذين قد يغادرون البلاد بصورة فردية للمشاركة في صراعات خارج سوريا.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية لن تتحمل مسؤولية الأنشطة التي قد يقوم بها هؤلاء الأشخاص خارج البلاد.
مصادر تركية تنفي إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن
تناول التقرير أيضاً مزاعم بشأن وجود دور تركي في تنظيم أو إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن.
ونقلت Türkiye Today عن مصادر تركية نفيها مشاركة تركيا في مثل هذه العملية، مؤكدة عدم وجود برنامج تركي منظم لنقل مقاتلين سوريين إلى اليمن.
كما نفت مصادر إقليمية تتابع التطورات في اليمن وجود عملية منظمة تنفذها تركيا لنقل سوريين إلى مناطق القتال.
السعودية تبحث خيارات عسكرية مختلفة
وفقاً للمصادر، تواصل السعودية دراسة خيارات للحصول على دعم عسكري وعناصر تدريب من دول مختلفة في ظل التطورات المرتبطة بالحوثيين في اليمن.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية وعسكرية متزايدة.
باكستان ضمن الخيارات المطروحة
ذكرت المصادر أن باكستان من بين الدول التي أجرت السعودية معها اتصالات تتعلق بالدعم العسكري.
كما أكد متحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستبذل جهوداً للدفاع عن أمن السعودية.
مزاعم الدور التركي
أكدت مصادر تركية وإقليمية تحدثت إلى Türkiye Today أن الادعاءات المتعلقة بإرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن برفقة عناصر تركية لا تعكس الواقع.
وبحسب التقرير، فإن أي دور محتمل لتركيا أو باكستان قد يتركز على مهام دفاعية، من بينها حماية منشآت الطاقة والمواقع الاستراتيجية والمراكز الحيوية، بدلاً من المشاركة المباشرة في عمليات برية.
