في الأيام الأخيرة، أبلغ عدد كبير من الفلسطينيين في غزة عن إغلاق أو تجميد حساباتهم في بنك فلسطين، مما منعهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية. وقد نُفذت هذه الإجراءات دون إشعار مسبق، مما صعّب على الكثيرين الوصول إلى أموالهم وإدارة شؤونهم المالية اليومية.
ووفقاً لما ورد، لم تقتصر الإجراءات على الحسابات المصرفية فقط، بل شملت أيضاً بعض المحافظ الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص في غزة، حيث السيولة محدودة أصلاً، لقدرتهم الشرائية.
تأثير واسع النطاق
أفادت الشكاوى بأن هذه الإجراءات أثرت على فئات واسعة تشمل الموظفين والتجار والمحامين وأصحاب مكاتب الصرافة والعائلات العادية. وأشار بعض المستخدمين إلى إغلاق حساباتهم المصرفية ومحافظهم الرقمية مثل Pal Pay وJawwal Pay في الوقت نفسه.
وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة صعوبة تسوق العائلات في غزة التي تعاني أصلاً من صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، كما أبلغ بعض المتضررين عن عدم تلقيهم تفسيرات واضحة حول سبب تجميد أموالهم.
رد مختصر من البنك وردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي
عندما توجه بعض الأشخاص الذين تم تجميد حساباتهم إلى فروع البنك أو الموظفين، وُصف الأمر بأنه "إجراء إداري" فقط. لكن هذا الرد زاد من القلق بدلاً من تقليله بسبب غموضه.
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل في غزة، حيث استخدمت وسوم احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي وطُلب من إدارة البنك توضيحات. وبرزت الدعوات لوقف تجميد الحسابات ومعالجة المتضررين.
ولعدم وجود بيان رسمي يوضح سبب هذه الإجراءات في النص الأصلي، لا توجد أسباب مؤكدة سوى الشكاوى وردود الفعل الظاهرة.