- BIST10011,843+1.51%
- الدولار50.28+0.05%
- اليورو55.60-0.24%
- الذهب3,886.30+0.03%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين64,249+0.20%
- 15 نوفمبر 202612°
- BIST10011,843+1.51%
- الدولار50.28+0.05%
- اليورو55.60-0.24%
- الذهب3,886.30+0.03%
- الفائدة36.00%-1.00
- البيتكوين64,249+0.20%
- 15 نوفمبر 202612°
تركيا تنشر قانون المصادقة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
نشرت الجريدة الرسمية التركية قانون المصادقة على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقعة مع السعودية وباكستان في 7 أغسطس، والتي تعد أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، وذلك بعد يوم من إقرارها في البرلمان التركي.
نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر يوم 14 نوفمبر، القانون رقم 7597 الخاص بالمصادقة على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، الموقعة في مكة المكرمة في 7 أغسطس 2026، ليدخل القانون حيز التنفيذ.
وكان البرلمان التركي قد صادق على الاتفاقية يوم 13 نوفمبر بأغلبية 279 صوتاً مقابل 119 صوتاً. وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية ضياء ألتون يلدز خلال المداولات إن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة، وإن الهدف منها ليس تصعيد النزاعات بل منع اندلاعها.
وتنص الاتفاقية المؤلفة من 16 مادة، والتي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على أن أي هجوم مسلح خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، على أن تقدم الدولتان الأخريان المساعدة وفق إمكاناتهما وقدراتهما، استناداً إلى حق الدفاع المشروع الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يُحدد نطاق الدعم وطبيعته بالتوافق بين الأطراف.
وتشمل الاتفاقية تبادل الأفراد بين القوات المسلحة، وبرامج التدريب والمناورات المشتركة، وتبادل التكنولوجيا والتطوير والإنتاج المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات اتصال آمنة، وتقديم الدعم اللوجستي المتبادل من أسلحة وذخائر ووقود وقطع غيار في أوقات السلم والحرب والطوارئ، وتعزيز التعاون العملياتي في مكافحة الإرهاب.
كما تنص على تشكيل لجنة استراتيجية سياسية ودفاعية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، تجتمع مرتين سنوياً بالتناوب. وتبقى الاتفاقية سارية لأجل غير مسمى، ولا يجوز لأي طرف الانسحاب منها خلال السنوات العشر الأولى، ويمكن بعدها الانسحاب بإخطار خطي يُقدَّم قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
اشترك في Hilal Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا
