تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع حملة الضغط الاقتصادي على إيران، القائمة على الحصار البحري والعقوبات، لتشمل طرق التجارة البرية، غير أن مساعيها لم تلقَ تجاوباً من جيران إيران. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أمريكي، أن واشنطن تطالب منذ أسابيع تركيا والعراق وباكستان بإغلاق معابرها الحدودية مع إيران، من دون أن توافق هذه الدول على الإغلاق الكامل للمعابر.
وبحسب الصحيفة، طُلب من العراق إغلاق جميع معابره مع إيران باستثناء معبرين، لكن بغداد لم توافق، واكتفت بإغلاق معبر أو اثنين بشكل مؤقت كبادرة تجاه واشنطن، وهي خطوة قوبلت بانتقادات داخل العراق. ويمتد الشريط الحدودي بين العراق وإيران نحو 1600 كيلومتر، ولا تستطيع بغداد السيطرة عليه بالكامل رغم إدراكها منذ وقت طويل لعمليات تهريب السلاح والأموال عبره.
أما تركيا فقد رفضت إلى حد كبير تغيير سياستها الحدودية، فيما أغلقت باكستان بعض المعابر وأعادت فتحها خلال الأسابيع الأخيرة، وبرّرت إسلام آباد ذلك بدواعٍ أمنية وإجراءات جديدة للاستيراد الإلكتروني، بينما ربط مسؤولون إيرانيون هذه الخطوات بالعقوبات الأمريكية. ويبلغ حجم التجارة الرسمية بين باكستان وإيران نحو 3 مليارات دولار سنوياً.

وبعد إخفاق المساعي الدبلوماسية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 7 نوفمبر تشكيل قوة مهام باسم «البوابة الحديدية»، تهدف إلى منع تدفق الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين، من دون أن تتضح بعد آلية عملها على الأرض.
وتستند تحفظات دول الجوار إلى مخاوف اقتصادية وأمنية، إذ حذّر مسؤول أمريكي من أن قطع شبكات التجارة التي يعتمد عليها سكان المناطق الحدودية قد يثير اضطرابات اجتماعية. كما تشعر دول المنطقة بالاستياء من تجاهل واشنطن اعتراضاتها عندما دخلت الحرب على إيران إلى جانب إسرائيل في فبراير، وتخشى أن تُلحق إجراءات الضغط الجديدة الضرر باقتصاداتها التي تحمّلت بالفعل تكاليف الحرب.