أصدرت وزارة الخارجية الأميركية لائحة جديدة للحد من تجاوز مدة الإقامة. وبحسب بيان صدر في 31 يوليو/تموز، أصبح شرط إيداع وديعة للتأشيرات التجارية والسياحية دائماً لمواطني 50 دولة اعتباراً من 3 أغسطس/آب.
وبموجب هذه اللائحة، يتعين على مواطني الدول المحددة دفع وديعة تصل إلى 20 ألف دولار عند التقدم بطلب التأشيرة. وسيحدد المبلغ الدقيق لكل طلب من قبل الموظف القنصلي المختص.
وسيتم رد الوديعة لمن يغادر الولايات المتحدة خلال المدة المحددة أو لمن تُرفض تأشيرته. لكن سيُصادر المبلغ المدفوع ممن ينتهك شروط الإقامة في البلاد.
وتضم قائمة وزارة الخارجية الأميركية الدول التي يعتبر مواطنوها الأكثر انتهاكاً لقواعد التأشيرة، ومنها الجزائر وتونس وبنغلاديش وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وجورجيا وأوغندا وكمبوديا ونيبال وفنزويلا وزيمبابوي. ولا ترد روسيا في القائمة.
وكان البرنامج طُبق سابقاً بشكل تجريبي، حيث تراوحت قيمة الوديعة بين 5 آلاف و15 ألف دولار. وبموجب اللائحة الجديدة، أُلغي الحد الأدنى ورُفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار. وأعلنت الوزارة أن نتائج المرحلة التجريبية كانت ناجحة.
وبحسب بيانات وكالة أسوشيتد برس، تجاوز مواطنو هذه الدول مدة الإقامة في الولايات المتحدة نحو 45 ألفاً و500 مرة خلال السنة المالية 2024. وفي الأشهر العشرة الأولى من المشروع التجريبي، انخفض هذا العدد إلى أقل من 50 حالة. وخلال الفترة ذاتها، تراجع عدد التأشيرات الممنوحة لهذه الدول بنسبة 83%.