اعترضت أكثر من 30 جمعية للصحفيين ومنظمة لحرية الصحافة، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس، على لائحة ستقصّر مدة تأشيرات الصحفيين الذين يمثلون مؤسسات إعلامية أجنبية في الولايات المتحدة.
وقالت المنظمات غير الربحية إن القاعدة التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) قد تضر بحرية الصحافة، وطلبت من الكونغرس المساعدة في وقف اللائحة قبل دخولها حيز التنفيذ.
تحذير من تأثيرها في العمل الصحفي
رأت المؤسسات الموقعة على الرسالة أن التطبيق الجديد قد يضر بالسمعة الدولية للولايات المتحدة في مجال حرية الصحافة، وبمكانتها ملاذًا آمنًا للصحفيين المهددين. وأعربت الرسالة عن مخاوف من تراجع جودة وعدد التقارير الإخبارية عن الولايات المتحدة.
وأوضحت المؤسسات أن مدة التأشيرة، التي تعادل نحو ثمانية أشهر، ستصعّب الأنشطة الصحفية طويلة الأمد. كما حذرت من احتمال نشوء حالة من عدم الاستقرار للصحفيين وعائلاتهم الذين يحاولون تنظيم حياتهم في الولايات المتحدة، بما في ذلك استئجار منزل وتسجيل أطفالهم في المدارس.
مخاوف من عدم تجديد التأشيرات
وأعربت المؤسسات عن خشيتها من تعرض الصحفيين لضغوط قد تصل إلى الترحيل أو عدم تجديد تأشيراتهم إذا لم تتوافق تقاريرهم مع المحتوى والأسلوب اللذين تقبلهما الإدارة الحالية.
وعدّت الرسالة غياب ضمانة بالموافقة على طلبات تمديد التأشيرات، واحتمال تعرض العاملين في الصحافة الذين يقدمون الطلبات لخطر الترحيل، من بين النقاط المثيرة للقلق. كما أشارت إلى احتمال أن تشجع القيود دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
طلاب الصحافة الأجانب مشمولون أيضًا
وحذرت المؤسسات من أن القاعدة الجديدة قد تؤثر أيضًا في الطلاب الأجانب الذين يذهبون إلى مدارس الصحافة في الولايات المتحدة لتعلم تقاليد حرية الصحافة وأخلاقيات العمل الصحفي.
وطالبت المؤسسات الكونغرس بالتدخل قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ في 15 سبتمبر.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت، عبر وزارة الأمن الداخلي، في 17 يوليو، أنها ستخفض مدة تأشيرات الصحفيين الأجانب إلى 240 يومًا، ومدة تأشيرات الصحفيين الصينيين إلى 90 يومًا.
