انتهت يوم السبت فترة المراجعة التي منحها الكونغرس، ومدتها 45 يوماً، ضمن العملية الهادفة إلى رفع سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وأعلن جهاد مقدسي، مستشار شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية السورية، أن استكمال هذه المرحلة أزال عقبة إجرائية مهمة.
وشدد مقدسي على أن انتهاء مراجعة الكونغرس لا يعني رفع سوريا من القائمة. ولإتمام الخطوة النهائية، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي إصدار قرار رسمي ونشره في السجل الفيدرالي.
آثار محتملة على الاقتصاد السوري
وقال مقدسي إن إحراز تقدم في العملية قد يسهم في تخفيف القيود المرتبطة بالقائمة. ومن المتوقع أن يبعث هذا التطور بإشارة إيجابية إلى المؤسسات المالية الدولية والشركات والحكومات.
وقد يتيح التغيير تسهيلات في مجالات الاستثمار والتجارة والمعاملات المصرفية، كما قد يسهم في انفتاح سوريا على تفاعل اقتصادي وسياسي أوسع. غير أن مقدسي حذر من أن القيود الأخرى المفروضة على سوريا ستظل خاضعة لإجراءات قانونية منفصلة.
الإجراءات التنفيذية هي المرحلة التالية
وقال مقدسي إن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الإجراءات التنفيذية ومعالجة القيود المتبقية. وبذلك ستنتقل الخطوة التالية في العملية المرتبطة بالقائمة إلى الإجراءات الرسمية للإدارة الأمريكية.
لقاء أنقرة أطلق العملية
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في أنقرة.
وسلّم ترامب الشرع رسالة رسمية أبلغ فيها الكونغرس بقرار رفع سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وأتاح هذا الإخطار بدء فترة مراجعة الكونغرس التي تستمر 45 يوماً.