اتفق العراق والكويت على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث الملفات العالقة بينهما. وسيعد الفريق خريطة طريق لحل هذه الملفات.
وأُعلن القرار في بيان مشترك صدر عقب لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وولي عهد الكويت صباح خالد الصباح في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تقديم التوصيات المشتركة خلال 30 يوماً
وبحسب البيان المشترك، سيبحث فريق العمل الملفات العالقة ويعد خريطة طريق للحل. وستُحال التوصيات المشتركة التي سيعدها الفريق إلى قيادتي البلدين في غضون 30 يوماً على الأكثر.
وسيتناوب العراق والكويت على استضافة اجتماعات الفريق. وذكر البيان أن الاجتماعات ستتواصل بصورة منتظمة إلى حين استكمال العمل.
وأعلن العراق والكويت تقديم الدعم الكامل للفريق لإنجاز مهمته. ويهدف البلدان إلى أن يسهم العمل في إغلاق الملفات العالقة وبدء مرحلة جديدة من التعاون والشراكة في العلاقات بينهما.
ملفا الحدود البحرية وخور عبد الله
ولم يوضح البيان المشترك الملفات التي سيبحثها الفريق أو موعد عقد اجتماعه الأول.
وتناولت المحادثات بين العراق والكويت خلال السنوات الأخيرة موضوعات من بينها الحدود البحرية الواقعة بعد العلامة رقم 162، وتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والمفقودون الكويتيون ورعايا الدول الثالثة، فضلاً عن الممتلكات الكويتية المفقودة.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في سبتمبر 2023، بعدم دستورية القانون الذي صادق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين عام 2012. وأدى هذا القرار المتعلق بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013 إلى إعادة إبراز الملف في العلاقات بين بغداد والكويت.
تجدد بروز الخلاف على الحدود البحرية
عاد الخلاف على الحدود البحرية إلى الواجهة بعد أن قدم العراق إلى الأمم المتحدة، في فبراير 2026، إحداثياته البحرية وخريطته التي تشمل مياهه الداخلية ومياهه الإقليمية ومنطقته المتاخمة ومنطقته الاقتصادية الخالصة.
واعترضت الكويت رسمياً على هذه الخطوة، موضحة أن الإحداثيات والخريطة اللتين قدمهما العراق تؤثران في سيادتها على المناطق البحرية. وقالت السلطات العراقية إن الإجراء يستند إلى قوانينها الوطنية وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
آلية أممية للمفقودين والممتلكات
وأنشأ مجلس الأمن الدولي، في سبتمبر 2025، آلية تواصل متابعة ملفات المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات العائدة إلى الكويت. وجاء إنشاء هذه الآلية بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 31 ديسمبر 2025.
وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة اليابانية ماري ياماشيتا في مارس الماضي مبعوثةً رفيعة المستوى لدعم وتيسير الجهود المتعلقة بهذه الملفات. وجاء التعيين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2792 الصادر عام 2025.