وسّعت السلطات الكويتية تحقيقاتها في أحد أكبر ملفات تزوير الجنسية، إذ قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها يوم الخميس سحب الجنسية من 609 أشخاص ينتسبون إلى فرعين جديدين داخل ملف عائلي واحد، ليرتفع عدد المشمولين بقرارات السحب في هذا الملف إلى 896 شخصا، بحسب صحيفتي «عرب تايمز» الكويتية و«عكاظ» السعودية.
ويعود الملف إلى مواطن كويتي يُشار إليه بالحرفين (ح.ع)، وتضم قيوده أبناء من زيجتين. وكانت قرارات سابقة قد طالت 287 شخصا من فرعين آخرين في الملف نفسه، فيما قد يصل العدد الإجمالي إلى 1106 أشخاص إذا امتد الإجراء إلى صاحب الملف الأصلي وجميع المقيدين عليه، استنادا إلى المادة 14 من قانون الجنسية.
البصمة الوراثية تحسم النسب
وبحسب ما نشرته الصحيفتان، يتعلق القرار الأخير بشخصين متوفيين يُشار إليهما بالحرفين (ف) و(ع)، حصلا على الجنسية الكويتية في مطلع السبعينيات وهما في سن متقدمة. وتوصلت تحريات مباحث الجنسية إلى أن أحدهما كان يحمل جنسية دولة خليجية باسم آخر، وأن إحدى بناته لا تزال تستخدم هويتها الخليجية حتى اليوم، كما تبين أن اسمه غائب عن وثيقة حصر الورثة الخاصة بمن سُجّل على أنه والده.
واستدعت المباحث أبناء الفرعين وأخضعتهم لفحوص البصمة الوراثية لمقارنتها بأعمامهم المفترضين في السجلات الرسمية، فجاءت النتائج نافية لأي صلة قرابة، وهو ما دفع اللجنة إلى إصدار قرار السحب.

شقيق في خانة الابن وسوريان في الملف
وفي قضية منفصلة نشرت تفاصيلها صحيفة «الراي» الكويتية، قررت اللجنة سحب الجنسية من مواطن متجنس و15 من أبنائه البيولوجيين و87 من التابعين لهم، إضافة إلى ثلاثة أشخاص سُجّلوا زورا على أنهم أبناؤه. وأثبتت فحوص البصمة الوراثية أن أحد الثلاثة هو في الحقيقة شقيقه، بينما تبين أن الاثنين الآخرين، رجلا وامرأة، سوريان لهما أشقاء يقيمون في الكويت بالجنسية السورية.
وقادت القضية المحققين كذلك إلى زوج المرأة، وهو سوري سُحبت منه الجنسية الكويتية عام 2020 بعد ثبوت حصوله عليها بالتزوير، وصدر بحقه حكم نهائي من محكمة التمييز بالسجن سبع سنوات، لكنه ظل متواريا نحو ست سنوات قبل أن يُضبط، وفق «عرب تايمز».
وتأتي هذه القرارات ضمن حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية تنفذها الكويت منذ عام 2024، وتصدر في إطارها مراسيم متتالية بسحب الجنسية تُنشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
الصور: عكاظ، الراي