أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وكيانات يزعم ارتباطها بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي والحرس الثوري. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الخطوات تستهدف شبكات مالية مرتبطة بالحكم الإيراني.
وبحسب بيان OFAC، أُدرج شخص يُدعى علي أنصاري على قائمة العقوبات بدعوى أنه يعمل "وسيطاً مالياً" لمصالح مجتبى خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين. وزُعم أن أنصاري قام بتحويل أموال من موارد الدولة إلى محفظة واسعة من العقارات والأصول التجارية في الخارج.
وتشمل العقوبات أيضاً مكاتب صرافة إيرانية يُزعم أنها تعاملت نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات واستخدمت شركات واجهة. كما أُدرج على القائمة محمد درباني ومحسن حندان وأحمد نواي لواساني وأمير نواي المرتبطون بشركة الصرافة Partners Exchange. وفُرضت عقوبات أيضاً على شركة Smart Global Limited المسجلة في سانت كيتس ونيفيس بسبب ارتباطها بعلي أنصاري.
تطور جديد في التوتر بين أمريكا وإيران
جاء قرار العقوبات هذا في مرحلة استمرار التوتر بين البلدين. ففي 14 يونيو، وُقعت مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب، ونصت على فترة تفاوض مدتها 60 يوماً. لكن في 8 يوليو، بعد شن أمريكا هجمات جديدة على الأراضي الإيرانية، ردت طهران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول مجاورة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن مذكرة التفاهم إن أمريكا انتهكت التزاماتها، مضيفاً:
أوفت إيران بوعدها؛ أما وزير الخزانة الأمريكي المزعوم فقد انتهك المادة 9 من مذكرة التفاهم.