تُفتح نافذة تفاوضية جديدة مدتها 60 يومًا بين الولايات المتحدة وإيران لمناقشة البرنامج النووي لطهران. ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق المؤقت رسميًا يوم الجمعة في سويسرا.
يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز لشحن النفط العالمي وتقديم حوافز اقتصادية تدريجية مرتبطة بخطوات التوافق من جانب إيران. ومن المخطط أن تجري الأطراف محادثات مكثفة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني خلال هذه الفترة.
تفاؤل حذر في واشنطن وشكوك في الكونغرس
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذه المبادرة أُطلقت لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وأكد أن أهداف طهران النووية تشكل تهديدًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي.
مع ذلك، يرى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والمحللين والحلفاء الإقليميين أن التوصل إلى اتفاق شامل في فترة قصيرة كهذه أمر صعب. تتركز الانتقادات بشكل خاص على تعقيد التفاصيل الفنية وضيق الوقت.
يُذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة التي وُقعت عام 2015 استغرقت أكثر من 18 شهرًا من الدبلوماسية المكثفة ومتعددة الأطراف لإتمامها. أما في هذه المرحلة الجديدة، فيُتوقع الوصول إلى نتيجة مماثلة في وقت أقصر بكثير.
أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن شكوكه بشأن ما إذا كانت إيران ستتوقف تمامًا عن تخصيب اليورانيوم. وقال إن السؤال حول شكل الاتفاق الجيد لا يزال مفتوحًا.
وأشار ديفيد شينكر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى الجوانب الفنية للعملية. وأكد أن الدبلوماسية النووية تتطلب خبراء متمكنين من التفاصيل وتنسيقًا طويل الأمد.
تخفيف تدريجي وتقدم مقابل رفع العقوبات
تدافع الولايات المتحدة عن اختيار النهج التدريجي كأداة للضغط. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران ستحصل على تخفيف العقوبات وحوافز أخرى فقط إذا اتخذت خطوات يمكن التحقق منها.
قال فانس: "نراقب ما يفعلونه. وهيكل هذا الاتفاق هو: كلما اتخذوا خطوات أكثر، يحصلون على المزيد". وتتعامل الإدارة الأمريكية بحذر مع الضمانات التي تقدمها إيران.
من جانبها، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي سلمي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيقتصر فقط على عناوين فنية مثل تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي وإنتاج الماء الثقيل.
كان الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما قد فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف عقوبات بمليارات الدولارات. لكن دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 واصفًا إياه بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه حتى الآن".
تصاعد الدعوات للرقابة في الكونغرس
تتابع الكونغرس الأمريكي العملية عن كثب. ويدعو السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى أن يكون القرار النهائي في يد الكونغرس، بينما أعرب السيناتور جون كينيدي عن شكوك عميقة في التزام إيران بالتعهدات.
قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين إن الأطر الدبلوماسية السابقة قد توفر أساسًا تقنيًا، لكنه أشار إلى قصر المدة الحالية وقلة خبرة الفريق الحالي.
في المفاوضات السابقة، شارك دبلوماسيون ذوو خبرة وخبراء فنيون، وأُجريت تنسيقات مكثفة متعددة الأطراف في فيينا. ويعتقد المنتقدون أن غياب هذا العمق في الفريق الحالي قد يصعب حل القضايا الحرجة في الوقت المناسب.
من القضايا الأخرى المهمة ما إذا كان الاتفاق سيقتصر فقط على الملف النووي أم سيشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعمه للقوى الوكيلة الإقليمية، والنظام السياسي الداخلي. وتحظى هذه القضايا بأهمية خاصة لدى الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار بريان كاتوليس من معهد الشرق الأوسط إلى صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة. وقال إن الاتفاق يهدف أساسًا إلى احتواء الوضع الحالي بدلاً من تصعيد نزاع جديد.
قبل التوقيع المتوقع في سويسرا، تتركز الأنظار على ما إذا كان الجدول الزمني الدبلوماسي البالغ 60 يومًا كافياً لتجاوز عدم الثقة بين الطرفين. وستكشف نتائج العملية ما إذا كان الإطار المؤقت سيتحول إلى اتفاق نووي دائم أم لا.
