أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستُجرى في وقت مبكر بالتزامن، عندما تتوافر الظروف التي تضمن إجراءها بصورة عادلة وشفافة وموثوقة.
وجاء هذا الإعلان بعد القرار الذي نشره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت، وينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر 2027.
وغيّر قرار عباس الموعد المحدد سابقًا للانتخابات التشريعية، وهو 28 نوفمبر 2026. وتعهد الشيخ بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية معًا وبالتزامن إذا توافرت الشروط اللازمة.
دعوة بشأن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة
وقال الشيخ إنهم ملتزمون بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المتعلقة بالانتخابات العامة، مؤكدًا أهمية التعددية وانتقال السلطة سلميًا وتجديد شرعية القيادة عبر صناديق الاقتراع.
وقال الشيخ إن الانتخابات لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها إجراءً شكليًا فحسب، مضيفًا أن صناديق الاقتراع يجب أن تعكس إرادة الشعب بقدر من الكرامة والاستقلال، ولو في حدودهما الدنيا.
وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف التي تتيح إجراء الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب الشيخ بإنهاء ما وصفها بالممارسات القمعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون، كما دعا إلى إزالة أكثر من ألف حاجز قال إنها تقسم الضفة الغربية إلى مناطق منفصلة. ودعا الشيخ أيضًا إلى إنهاء الجرائم المنسوبة إلى إسرائيل في غزة وإعادة الأموال الفلسطينية التي قال إن إسرائيل تحتجزها.
الحوار الوطني الفلسطيني
وفي تصريح آخر، جدد الشيخ التزامه بإجراء حوار وطني فلسطيني شامل يضم جميع الفصائل والقوى السياسية.
وقال الشيخ إن هذا الحوار سيعزز الوحدة الوطنية وصمود الفلسطينيين في أراضيهم، وسيسهم في التوصل إلى توافق بشأن الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
خلفية الجدول الانتخابي
وكان عباس قد نشر في 9 يوليو قرارًا ينص على إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر. وبموجب الجدول السابق، بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية في 26 سبتمبر، وقبلت طلبات من ثماني قوائم خلال الأيام الأربعة الأولى. وكان من المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى 13 أكتوبر.
أُجريت آخر انتخابات تشريعية في فلسطين عام 2006، وفازت حركة حماس بأغلبية المقاعد. وانتهت المواجهات بين حماس وفتح بسيطرة حماس على غزة عام 2007، بينما واصلت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح وجودها في الضفة الغربية.
وفقد المجلس التشريعي الفلسطيني وظيفته عام 2007. كما قضت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بحل المجلس عام 2018.
