قبيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نهاية نوفمبر، لم يُسمح لممثلي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول غزة والقدس الشرقية المحتلة.
ومُنع ممثلو اللجنة من أداء مهمتهم المتمثلة في متابعة العملية الانتخابية، فيما لم يصدر توضيح بشأن سبب عدم منحهم إذن الدخول.
جدول انتخابي لموعد 28 نوفمبر
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 9 يوليو قرارًا ينص على إجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وغزة في 28 نوفمبر. وفي حال إجرائها، ستكون هذه أول انتخابات تشريعية فلسطينية تُنظم منذ عام 2006.
وبدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 26 سبتمبر قبول طلبات التسجيل لإعداد القوائم الانتخابية. وقدمت ثمانية طلبات خلال الأيام الأربعة الأولى، فيما يستمر التسجيل حتى 13 أكتوبر.
ترتيب بديل في حال تعثر الانتخابات
وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ للصحفيين في 2 أغسطس إن ترتيبًا بديلًا سيُعتمد إذا مُنعت الانتخابات أو عُرقلت في غزة أو في أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الشيخ أن المجلس الوطني الفلسطيني سيُشكَّل بالتوافق في إطار هذا الترتيب. وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
نحو 2.97 مليون فلسطيني يحق لهم التصويت
يحق لنحو 2.97 مليون فلسطيني التصويت في الانتخابات. ويقيم نحو 1.59 مليون من هؤلاء الناخبين في الضفة الغربية، و1.24 مليون في غزة، فيما يحمل 140 ألفًا منهم بطاقات هوية القدس.
المجلس التشريعي متوقف عن العمل منذ 2007
أُجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في عام 2006، وفازت حركة حماس بأغلبية المقاعد. وشهدت الفترة اللاحقة انقسامًا سياسيًا بين حماس وفتح؛ إذ سيطرت حماس على غزة بعد نحو عام، بينما بقيت السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية.
ولا يعمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت حل المجلس في عام 2018.
