واصلت إسرائيل سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ووافقت على خطة استيطانية جديدة غير قانونية في القدس الشرقية. وأعطت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس الضوء الأخضر لمشروع بناء 450 وحدة سكنية في منطقة أم ليسون.
وشددت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان على أن هذا القرار ليس خطوة تخطيط حضري عادية، بل هو خيار سياسي واضح يهدف إلى توسيع المستوطنات غير القانونية. وأفادت المنظمة بأن الهدف الأساسي للمشروع هو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
ويُخطط لاستيطان نحو ألفي إسرائيلي في أراضٍ تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في أم ليسون، التي تعيش فيها نحو 800 عائلة فلسطينية. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة من الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تنفذها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق في وقت سابق، في 2 يوليو، على خطة لبناء 13 مستوطنة جديدة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 أن إسرائيل هي قوة احتلال في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. وأوصت المحكمة الدول الثالثة بالامتناع عن تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي.