أصبحت معاملات ضريبة العقارات في مصر متاحة الآن لأول مرة عبر تطبيق جوال. أوضح وزير المالية أحمد كوشوك أن المواطنين يمكنهم من خلال هذا التطبيق تقديم إقرارات الضرائب، والدفع المسبق، وتسوية ديونهم، وتقديم طلبات الإعفاء الإلكتروني للسكن العائلي الرئيسي.
قال كوشوك إن مالكي العقارات الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية يمكنهم تجميع جميع ممتلكاتهم في إقرار ضريبي واحد. كما تم الإعلان عن الاعتراف الرسمي بإيصالات الدفع الإلكترونية.
تم التأكيد على أن التطبيق الجديد هو جزء من التزام رقمنة خدمات ضريبة العقارات. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن خطة أوسع لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.
رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه مصري
كما تم توضيح أن طلبات الإعفاء يمكن الآن تقديمها إلكترونيًا عبر نظام الإقرارات دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الضرائب، مما ينقل العملية بالكامل إلى القنوات الرقمية.
الغرامات على التأخير ونظام التسوية
أكد كوشوك أنه إذا تم هدم العقار أو كان غير صالح للاستخدام أو السكن بسبب ظروف استثنائية، فلن تُفرض عليه ضريبة. وتهدف هذه القاعدة إلى تحقيق العدالة في العقارات غير المستخدمة فعليًا.
تخفيضات للمكلفين المنتظمين
تتضمن الحزمة الجديدة حوافز للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم ضمن المواعيد القانونية. حيث سيتم تطبيق خصم بنسبة 25% على الوحدات السكنية و10% على الوحدات غير السكنية.
في حالة الدفع المسبق، يرتفع الخصم إلى 30% على المدفوعات التي تتراوح بين 200 و1000 جنيه مصري حسب نوع العقار. وأعلن المسؤولون أن الدفع يمكن تقسيمه إلى أقساط ويتم عبر طرق إلكترونية.
خطوات جديدة في عملية الاعتراض والتقييم
قال نائب وزير المالية رامي يوسف إنه سيتم تطبيق نهج جديد على الأشخاص الذين يقدمون إقرارات طوعية للعقارات غير المسجلة. وذكر أن جميع الطلبات المقدمة إلى مصلحة الضرائب والتي لا تزال قيد النظر في لجان الاعتراض سيتم سحبها.
كما أعلن يوسف عن إلغاء صلاحية مصلحة الضرائب في الاعتراض على قيم الإيجار التي تحددها لجان التقييم. وتهدف هذه التعديلات إلى تقليل الغموض في عمليات التقييم وتسريع الإجراءات.