أعلنت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن توسّع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يضعف فرص التوصل إلى حل قابل للتطبيق يقوم على دولتين، تعيش فيه فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب.
وجاءت تصريحات كلاس بعد أن حظرت 12 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاتحاد الأوروبي يرى المستوطنات مخالفة للقانون الدولي
قالت كايا كلاس إن دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. وأضافت أن توسيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات يضيّق أكثر فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم حل الدولتين وسلام شامل وعادل ودائم، يتيح للطرفين العيش جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
بيانات بشأن مستوطنات الضفة الغربية
تشير البيانات الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكلت في أواخر عام 2022، وافقت على إنشاء 104 مستوطنات جديدة. وخلال الفترة نفسها، أُنشئت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية.
ويعيش نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ضمن 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية. وفي وقت تتزايد فيه هجمات المستوطنين ومداهمات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، تستمر الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023.