وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على تنظيم يفرض رسومًا على السفن العابرة لمضيق هرمز. وأقرت اللجنة المادة الثالثة من مشروع خطة العمل الاستراتيجية، التي كان قد تأجل بحثها في وقت سابق.
وتتواصل مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان أمن مضيق هرمز وتطويره.
الخدمات التي يُخطط لتحصيل رسوم مقابلها
أعلن المتحدث باسم اللجنة، حسن ققاشوندي، تحصيل رسوم من السفن مقابل خدمات الملاحة والبيئة، والتزود بالوقود في الحالات الخاصة، والتأمين والأمن، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي ستُقدم في المضيق.
وبموجب مشروع القانون، ستُحصّل المدفوعات من سفن الدول المسموح لها بالعبور من المضيق بالريال الإيراني أو بعملة أخرى تحددها طهران.
وقال ققاشوندي إن النص يراعي حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز. وينص مشروع القانون على الاعتراف بحرية الملاحة البحرية في إطار القانون والقواعد الدوليين، واحترام أمن الدول الساحلية وسيادتها، واستهداف منع انتهاك حقوق هذه الدول.
شرط عُمان المتعلق بالسيادة والأمن
وأشار ققاشوندي إلى أن لمضيق هرمز والخليج العربي قواعد وظروفًا خاصة، وتطرق كذلك إلى التصريح السياسي الذي أصدرته عُمان بشأن قانون البحار.
وقال المتحدث باسم اللجنة إن عُمان أوضحت في بيان أصدرته بعد قبولها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن أحكام الاتفاقية يجب ألا تضر بسيادة البلاد وأمنها الوطني.
مراحل إقرار مشروعات القوانين في إيران
يجب طرح التقرير المعد بشأن المواد التي أقرتها اللجنة للتصويت في الجلسة العامة بعد استكمال مناقشة مشروع القانون في اللجنة البرلمانية المختصة.
وفي حال أقر البرلمان مشروع القانون، سيُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته من حيث توافقه مع الدستور والمعايير الإسلامية. وإذا اعترض المجلس، سيُعاد مشروع القانون إلى البرلمان، وفي حال استمرار الخلاف، قد يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور على النص، سيُنشر في المرحلة الأخيرة من جانب رئيس الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ.
