لم تتبلور بعد، مع اقتراب 30 سبتمبر، صيغة نهائية للخطة المتعلقة بضم الفصائل المسلحة في العراق إلى المنظومة الأمنية للدولة. ويُنظر إلى هذا الموعد باعتباره بداية عملية نزع السلاح بالتزامن مع انسحاب العناصر العسكرية الأمريكية من البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أن 30 سبتمبر ليس الموعد النهائي لتسليم الفصائل المسلحة أسلحتها. وقال الزيدي إن الجدول الزمني المحدد لاستكمال العملية مُدد إلى يونيو 2027، موضحًا أن الهدف هو ضم الميليشيات الموالية لإيران التي تقاوم نزع السلاح إلى الهيكل العسكري الرسمي للعراق بحلول ذلك الموعد.
قيود عسكرية متبادلة في المرحلة الأولى
تنص الخطة خلال أول 90 يومًا على ألا تشن جماعات الميليشيات الموالية لإيران هجمات على القوات الأمريكية. وفي المقابل، يُنتظر ألا تنفذ القوات الأمريكية عمليات عسكرية ضد هذه الجماعات.
ويقضي هذا الترتيب بإخضاع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الدولة قبل تخلي الجماعات عن أسلحتها بالكامل، وتحديد مستقبل الأشخاص العاملين في التشكيلات المسلحة من خلال آلية انتقال قانونية. ويهدف خيار الدمج إلى توفير مخرج أكثر قبولًا، من خلال منع الجماعات من اعتبار العملية هزيمة لها.
موقع الحشد الشعبي في المنظومة الأمنية
تضم البنية الأمنية في العراق، إلى جانب القوات المسلحة الرسمية، تشكيلات تسيطر عليها جماعات مختلفة. وتتكون أهم هذه التشكيلات إلى حد كبير من جماعات ميليشيا شيعية تربطها علاقات وثيقة بإيران.
وتأسس الحشد الشعبي على يد متطوعين شيعة بدعوة من آية الله علي السيستاني عقب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، ثم طور في الفترة اللاحقة علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني والجنرالات الإيرانيين. ويحصل أفراد الحشد الشعبي، المعترف به قوة شرعية بموجب القوانين العراقية، على رواتب من الدولة.
لكن بعض الميليشيات الشيعية المقربة من إيران تتحرك بصورة مستقلة عن قوات الدولة العراقية. ولا تريد الولايات المتحدة أن يتواصل مسؤولون إيرانيون مع الحشد الشعبي من دون علم الحكومة العراقية. كما تحاول حكومة بغداد تقييد اتصالات التشكيلات المسلحة من خارج الدولة بمسؤولي الدول الأجنبية.
تنوع الجماعات يعقد خطة بغداد
ولا يقتصر وجود التشكيلات المسلحة في البلاد على الميليشيات الشيعية. فالجماعات من خارج الدولة بين التجمعات السنية، والتشكيلات الإيزيدية في سنجار، وقوات البيشمركة الكردية تزيد المشهد الأمني في العراق تعقيدًا.
وينعكس دعم هذه الجماعات جهات فاعلة في الدول المجاورة وفقًا لمصالحها الخاصة على علاقات العراق الإقليمية. وتقدم الميليشيات الشيعية دعمًا لحكومة بشار الأسد في سوريا، كما تتعاون مع بعض العشائر الشيعية في شمال السعودية.
ولا يزال وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أحد أبرز الملفات الأمنية في العلاقات بين تركيا والعراق. وفي حين تحظى الخطوات الرامية إلى إنهاء الأنشطة المسلحة بترحيب، فإن وجود التنظيم والتهديد الأمني الذي يشكله لم ينتهيا بالكامل.
هدف بغداد تعزيز سيطرة الدولة
تهدف الحكومة العراقية إلى إنهاء الأنشطة العسكرية المستقلة للجماعات المسلحة من خارج الدولة، وإخضاع الأسلحة الثقيلة لسيطرة السلطات الرسمية. كما تطلب الولايات المتحدة من بغداد وضع الأسلحة الموجودة خارج سيطرة مؤسسات الدولة تحت إدارة السلطات الرسمية، وإعداد جدول زمني محدد لتفكيك جماعات الميليشيات.
ويمثل تفكيك الفصائل المسلحة أهمية للعلاقات العراقية مع الدول المجاورة، وللتوازنات السياسية داخل البلاد على حد سواء. ويتوقف تقدم العملية على إنشاء إطار قانوني ينظم دمج الجماعات وإدارة التوتر بين الأطراف.
ومن المتوقع أن تعيد المنظومة الأمنية في العراق تشكيل نفسها مع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي والتحالف الدولي الذي تأسس لمحاربة تنظيم داعش. وقد يفتح هذا التغيير نقاشات جديدة بشأن دور تركيا في توازنات الأمن الإقليمي.
