تصدر محكمة العدل الدولية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمها النهائي في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على خلفية الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا. ولم يصدر الحكم بعد، إذ سيبدأ رئيس المحكمة القاضي الياباني إيواساوا يوجي تلاوته في قصر السلام بلاهاي عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وسيكون هذا ثالث حكم تصدره المحكمة في جوهر ادعاءات الإبادة الجماعية، بعد قضيتي البوسنة والهرسك ضد صربيا وكرواتيا ضد صربيا. ولم يسبق للمحكمة أن حمّلت أي دولة مسؤولية مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية؛ ففي قضية البوسنة اعتبرت مجزرة سريبرينيتسا عام 1995 إبادة، لكنها لم تنسبها إلى صربيا، واكتفت بإدانتها بالإخفاق في منعها والمعاقبة عليها.

دعوى غير مسبوقة من غامبيا
رفعت غامبيا الدعوى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في سابقة هي الأولى التي تقاضي فيها دولة لا تربطها صلة مباشرة بمكان الجرائم دولةً أخرى استناداً فقط إلى كونها طرفاً في الاتفاقية. وفي 23 يناير/كانون الثاني 2020 أمرت المحكمة بالإجماع بتدابير مؤقتة تلزم ميانمار بمنع أعمال الإبادة وحماية الأدلة، ثم رفضت في يوليو/تموز 2022 جميع الدفوع الأولية لميانمار. وعُقدت جلسات الاستماع في الموضوع بين 12 و29 يناير/كانون الثاني 2026، وقدمت 11 دولة، بينها كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، مذكرات مكتوبة.
وتتهم غامبيا جيش ميانمار بقتل الروهينغا وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بهم وفرض ظروف معيشية تستهدف القضاء عليهم ومنع الإنجاب، في إطار «عمليات التطهير» التي أطلقها في أغسطس/آب 2017 بولاية راخين ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش. وتطالب بمحاكمة المسؤولين وضمان العودة الآمنة وإعادة الممتلكات والاعتراف بهوية «الروهينغا» والتعويض. في المقابل، تنفي ميانمار التهمة وتقول إن العمليات جاءت رداً على هجمات «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» على مراكز حدودية.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم سيُتابع عن كثب لانعكاساته المحتملة على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة، لا سيما في ما يتعلق بمعايير إثبات نية الإبادة.
الصور: الأناضول، ذا هندو.