قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا تجميد إجراءات المناقصات الخاصة بمخطط مستوطنة «E1» شرقي القدس المحتلة، إلى حين أداء حكومة إسرائيلية جديدة اليمين الدستورية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت التقارير أن القرار جاء بعد مشاورات قانونية خلصت إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية دفع المشروع قدماً، وأن المستشارة أبلغتها بوقف فتح العطاءات ودراسة العروض، وذلك غداة إعلان بريطانيا عقوبات جديدة طالت ثماني شركات تحمّلها مسؤولية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تأجيل موعدين حاسمين
وبموجب القرار، أُرجئ موعد 19 نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان مقرراً لفحص العروض المقدمة في مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية، وموعد الأول من ديسمبر/كانون الأول المحدد لتقديم الطلبات في مناقصة ثانية تشمل 2167 وحدة، إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة على الأقل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على المشروع في سبتمبر/أيلول 2025، وطرحت مناقصتين لبناء ما مجموعه 3401 وحدة استيطانية.
ويقضي المخطط بربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، ما يعني عملياً فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وهو ما يرى فيه منتقدوه ضربة قاضية لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

«حكومة خاسرة لا تملك التفويض»
وأعلنت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا، فيما رحبت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية بالخطوة ووصفتها بالمهمة، داعية الحكومة المقبلة إلى إلغاء المشروع كلياً. وقالت الحركة إن حكومة خسرت الانتخابات لا يحق لها استغلال أيامها الأخيرة في دفع خطوات مدمرة تهدد مستقبل إسرائيل ومكانتها الدولية، محذرة من أن البناء في E1 قد يقضي على حل الدولتين ويجر إسرائيل إلى أزمة دبلوماسية وعقوبات دولية.
وكانت 12 دولة غربية، في مقدمتها بريطانيا، قد قررت حظر التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو أعلنت نيتها القيام بذلك.
الصور: الأناضول، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وكالة وطن.