نظم موظفون تم فصلهم من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة في غزة. وطالب الموظفون بإلغاء قرار الفصل الذي صدر في 11 يونيو ويشمل 70 شخصاً.
رد فعل على "ادعاءات لا أساس لها"
صرح المتحدث باسم الموظفين المفصولين، محمد العويني، أن الاحتجاج هو الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات. وقال العويني: "لن نغادر المكان ولن نتفاوض حتى يعود آخر موظف إلى عمله".
وادعى العويني أن قرارات الفصل تستند إلى "ادعاءات لا أساس لها لا تدعمها أي أدلة". وأشار إلى أن خطاب الأونروا المرسل إليهم ذكر أن القرار اتخذ بناءً على "ادعاءات".
"مثل حكم بالإعدام"
وشدد المتحدث العويني على أن القرار يزيد من معاناة الموظفين وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة السائدة في غزة. وقال: "هذا القرار مثل حكم بالإعدام لنا ولعائلاتنا. معظمنا فقد منزله وتشرد وليس لديه مصدر دخل آخر".
من جانبه، قال الموظف المفصول محمد عياش إنه واجه هذا القرار بينما كان يخطط لقضاء بقية حياته في العمل لدى الأونروا. وأضاف عياش: "ليس لدينا من يلجأ إليه إلا الله. الوضع في غزة صعب جداً ولا نعرف كيف سنلبي احتياجات عائلاتنا".
بيان الأونروا
أعلنت الأونروا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها طلبت من السلطات الإسرائيلية معلومات وأدلة تدعم الادعاءات الموجهة ضد موظفين محددين، لكنها لم تتلقَ رداً حتى الآن.
وجاء في البيان: "فصل الموظفين ليس جزءاً من الإجراءات التأديبية ولا يعني قبول صحة الادعاءات الموجهة ضدهم". وادعت الوكالة أن القرار اتخذ بما يتماشى مع مصالح الأونروا وإطارها القانوني.
وكانت الأونروا قد نفت ادعاءات إسرائيل بأن موظفي الوكالة ساعدوا حركة حماس، وأكدت التزامها بالحياد.
اشترك في Hilal Times
اشترك ليتم إعلامك بالأخبار والتطورات والإعلانات الخاصة. سنبقيك على اطلاع.
بالتسجيل، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا