دعت النائبة الكويتية السابقة في مجلس الأمة عالية الخالد إلى إنشاء مجلس بيئي رفيع المستوى في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق السياسات البيئية بين دوله، وذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في مدينة أنطاليا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب31).
وعُقدت الجلسة التي حملت عنوان «خارطة طريق للبرلمانات: كيف تُنفَّذ التعهدات المناخية العالمية على المستوى الوطني؟» في 10 نوفمبر، وجمعت برلمانيين من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأدارها جوردن مورغان مدير مؤسسة «فوروارد ثينكينغ».
وتناولت الخالد التحديات المشتركة التي تواجهها دول مجلس التعاون في مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى ارتفاع استهلاك الطاقة وتزايد الحاجة إلى التبريد وتحلية مياه البحر، إضافة إلى أثر التوسع العمراني المعتمد على السيارات في زيادة الانبعاثات. وأكدت أن رفع كفاءة الطاقة والتحول إلى المصادر المتجددة وتسعير الكربون والتخطيط العمراني المستدام تمثل مجالات ذات أولوية، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي في وضع معايير مشتركة ومتابعة تطبيقها.

من جانبه، قال النائب المصري الدكتور أحمد فايد إن التوافق السياسي لا يقل أهمية عن التشريعات في مواجهة تغير المناخ، موضحاً أنهم أعدوا ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة تتعلق بحوكمة الكربون وقياس البصمة الكربونية وتوسيع المساحات الخضراء، وأن تقديمها بشكل منفصل يهدف إلى تسهيل التوافق بين الأحزاب والنواب. وأضاف أن مصر، رغم أن حصتها من الانبعاثات العالمية أقل من 1 في المئة، تُلزم نفسها بمعايير عالية لتكون نموذجاً في المنطقة.
وتحدثت النائبة التركية عن حزب العدالة والتنمية توبا دورغوت عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وشح المياه في حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى هدف تركيا الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053 وإلى قانون المناخ الذي أُقر عام 2025. فيما شدد رئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، النائب في برلمان لوكسمبورغ سفين كليمنت، على ضرورة دعم التعهدات الدولية بتشريعات وطنية وتمويل كافٍ وآليات رقابة فعالة.
وتستضيف تركيا مؤتمر كوب31 في أنطاليا حتى 20 نوفمبر الجاري.