قيّم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أحدث بيانات الديون في البلاد، مؤكداً أن انخفاض مستويات المديونية يشكل أحد العوامل المهمة التي تعزز مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة التحديات والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وبحسب البيانات التي أعلنها شيمشك، تبلغ نسبة إجمالي ديون القطاع العام والقطاع المالي والقطاع الخاص والأسر إلى الدخل القومي في تركيا 91%.
وأوضح أن هذه النسبة أقل بكثير من المستويات المسجلة دولياً، إذ يبلغ متوسط إجمالي الديون في الاقتصادات الناشئة نحو 229% من الدخل القومي، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 306%.
كما تطرق شيمشك إلى مستوى الدين العام في تركيا، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 23.1% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل بذلك إلى مستوى تاريخي منخفض.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، أشار شيمشك إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي لتركيا بلغ 539 مليار دولار في الربع الثاني.
وأضاف أن نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الدخل القومي من المتوقع أن تبقى مستقرة إلى حد كبير عند مستوى 31.8%.
وأكد وزير الخزانة والمالية أن انخفاض مستوى المديونية مقارنة بالمتوسطات العالمية يوفر للاقتصاد التركي مساحة أكبر للتحرك في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والمخاطر الخارجية.
وشدد شيمشك على أن انخفاض المديونية يمثل عنصراً مهماً في تعزيز قدرة الاقتصاد التركي على الصمود، قائلاً إن هذا الوضع يوفر لتركيا مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.