قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تركيا لن تتراجع عن هدف خفض التضخم، رغم أن الحرب في المنطقة أبطأت هذا المسار خلال العام الجاري. وأضاف في افتتاح منتدى إسطنبول الاقتصادي الذي ينظمه البنك المركزي التركي في مركز إسطنبول المالي: «ربما تباطأ مسار خفض التضخم قليلا هذا العام بسبب الحرب، لكننا لن نتخلى عنه أبدا».
إعادة الإعمار والخليج
وأوضح شيمشك أن تركيا، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في قطاع المقاولات بعد الصين، تسعى للمساهمة في عملية إعادة إعمار إقليمية تتوقع أن تبلغ تريليون دولار على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار إلى أن لتركيا 54 اتفاقية تجارة حرة سارية، وأن مفاوضات تجري مع مجلس التعاون الخليجي واليابان وإندونيسيا وكندا.
وتطرق إلى مشروع «طريق التنمية» الذي يربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، مؤكدا أنه يأتي في إطار مساعي تعزيز الربط إلى جانب الممر الأوسط، وأن تركيا تحتل المرتبة السادسة عالميا في عدد الطلاب الدوليين.

اقتصاد ينمو بدين منخفض
وأفاد شيمشك بأن الاقتصاد التركي نما العام الماضي بأكثر من 3% في حين نما شركاؤه التجاريون بنحو 1.5%، وأن الدين العام لا يتجاوز 22% من الناتج المحلي الإجمالي، معلنا رفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 229% في موازنة 2027 «لأن الاستثمار في الدفاع بات ضرورة في ظل الصراعات».
كما أشار إلى أن عائدات السياحة التركية تضاعفت تسع مرات بالدولار خلال ربع قرن، مع هدف مضاعفتها مجددا خلال عشر سنوات، وأن في تركيا أكثر من 50 مؤسسة صحية حاصلة على اعتماد دولي، فيما تحتل المسلسلات التركية المرتبة الثالثة عالميا في صادرات الخدمات.