طمأن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك المستثمرين بأن أموال 43 ألف مشارك في 17 صندوقا استثماريا خضعت للتصفية العادية وصلت إلى البنوك المعنية اعتبارا من 8 أكتوبر، في إطار تحقيق يتعلق بتضخيم قيمة بعض الصناديق.
وقال شيمشك خلال مشاركته في قمة «الرؤية الوطنية في الاقتصاد والمالية» بإسطنبول: «أعطينا الأولوية لصناديق سوق المال وصغار المستثمرين»، مضيفا أن حجم الصناديق المضخمة القيمة يعادل 0.7% من الدخل القومي، لكن هذا الرقم لا يمثل خسارة بالكامل.
من هي الشركات؟

ونشرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية أسماء ورموز الصناديق المصفّاة، التي أسستها شركات إدارة المحافظ «A1 Capital» و«Bulls» و«Pardus». وتشمل الإجراءات إجمالا سبع شركات لإدارة المحافظ، ثلاث منها في مرحلة التصفية العادية، بينما قد تطول الإجراءات المتعلقة بالشركات الأخرى.
تشريع جديد
وأكد شيمشك أنه «لا داعي للقلق على أسواق رأس المال»، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقلل من حجم المشكلة، وأن تنظيمات جادة اتُّخذت كي لا تتكرر، معلنا أن مشروع قانون جديدا سيُقدَّم إلى البرلمان التركي وأن «كل من مارس نشاطا يخل بالسوق سيحاسَب أمام القانون».