أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل عام 1974.
وقالت الوزارة إن أعضاء المجلس تبنوا، بمشاركة جميع الأعضاء، موقفاً يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأعلنت اليونان هذا الموقف خلال إفادتها بشأن المشاورات التي أُجريت في أثناء توليها رئاسة المجلس الدورية في أكتوبر.
وأُجريت المشاورات بعد مباحثات بشأن مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF). وأشادت وزارة الخارجية السورية بتأكيد مجلس الأمن الدولي ضرورة احترام جميع الدول لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وقالت الوزارة إن الموقف الذي أعلنته الأمم المتحدة جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سوريا على الساحة الدولية. وأضافت أن هذا الموقف صدر بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
وخلال الزيارة، التقى الأمين العام سكاناً في محافظة القنيطرة وأفراداً من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. كما حاول، بحسب البيان، الاطلاع ميدانياً على الممارسات التي وصفها البيان بأنها انتهاكات إسرائيلية.
ومن المتوقع أن تتزامن زيارة نائب الأمين العام المسؤول عن عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا مع موقف المجلس. ومن المنتظر أن تتضمن الزيارة تقييماً للوضع على الأرض.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية دعمها لجهود الأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في أداء مهامهما. وأشارت الوزارة إلى دور القوة في توثيق الانتهاكات، مطالبة بضمان أمن أفرادها وحرية حركتهم وتمكين القوة من أداء مهامها من دون عوائق.
وجددت الحكومة في دمشق تمسكها بحقوقها السيادية الكاملة وإرادتها الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة. وذكر البيان أن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها سيسهم في الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
اتفاقية فض الاشتباك
وقعت سوريا وإسرائيل اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، عقب حرب أكتوبر 1973. وتنص الاتفاقية على فصل قوات الطرفين وإنشاء منطقة عازلة تخضع لمراقبة قوة تابعة للأمم المتحدة.
وتراقب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تنفيذ الاتفاقية في الجولان السوري المحتل.
