صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاقية التعاون النووي مع السعودية، والتي تمنح الرياض حق تخصيب اليورانيوم دون عمليات تفتيش دولية. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الاتفاقية المعروفة باسم "اتفاقية 123" لا تشترط عمليات التفتيش الشاملة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والمصممة لمنع تطوير الأسلحة النووية.
وقد تم التفاوض على الاتفاقية وإبرامها في أكتوبر 2025، لكنها كانت تنتظر موافقة ترامب الرسمية. وبحسب رويترز، من المتوقع أن تقدم إدارة ترامب الاتفاقية إلى الكونغرس لمراجعتها في الأيام المقبلة. وبحسب ما نقلته CNN، فقد صدرت الموافقة النهائية في 18 يوليو 2026.
لا يوجد بروتوكول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الجانب الأكثر إثارة للانتباه في الاتفاقية هو أنها لا تشترط البروتوكول الإضافي الذي يمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً أوسع للمنشآت النووية ويسهل كشف الأنشطة النووية غير المعلنة. وبدلاً من ذلك، يتم النص على آلية تفتيش ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية.
انحراف عن المعيار الذهبي
تمثل هذه الخطوة انحرافًا جوهريًا عن سياسة "المعيار الذهبي" التي طالما اتبعتها واشنطن في التعاون النووي المدني. وكما تذكر CNN، كانت الإمارات العربية المتحدة قد تخلت بشكل دائم عن حقوق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم في اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة عام 2009.
تصريح ولي العهد
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح في عام 2018 بأن السعودية ستلجأ إلى نفس الطريق إذا طورت إيران أسلحة نووية. ويحذر الخبراء من أن هذا التصريح، إلى جانب غياب عمليات التفتيش الخاصة بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يفتح طريقًا سريًا للرياض نحو التخصيب بدرجة تصلح للأسلحة.
خطر الانتشار الإقليمي
لا تقتصر مخاوف الانتشار على نوايا السعودية فحسب. ويحذر المحللون من أن تقديم الولايات المتحدة للسعودية اتفاقًا نوويًا بدون إجراءات الأمان القياسية سيرسل إشارة إلى موردين نوويين آخرين، بمن فيهم روسيا والصين، بأن بإمكانهم إبرام ترتيبات مماثلة مع حلفائهم الإقليميين. ويُذكر أن هذا الوضع قد يجعل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غير فاعلة عمليًا.
عقبة الكونغرس
سيبدأ عرض الاتفاقية على الكونغرس عملية مراجعة إلزامية بموجب القانون الأمريكي. وخلال هذه العملية، يمتلك نواب من كلا الحزبين صلاحية عرقلة الاتفاقية. وفي تقرير لجيروزاليم بوست يوم الأربعاء، ورد أن الاتفاقية تفتقر إلى إجراءات الأمان.
في نفس يوم الهجمات على إيران
جاءت موافقة ترامب في نفس اليوم الذي شنت فيه القوات الأمريكية غارات جوية على إيران لليلة السابعة على التوالي، بسبب برنامجها النووي وهجماتها على السفن التجارية. ويكشف هذا الوضع التناقض في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: فبينما تتواصل العمليات العسكرية ضد إيران بحجة أنشطة تخصيب اليورانيوم في طهران، تمنح واشنطن السعودية حقوق تخصيب مماثلة بموجب اتفاق لا يشترط عمليات التفتيش التي تفرضها واشنطن كشرط مسبق على إيران في أي اتفاق نووي.
Ridvan Sezer | Editor-in-Chief
