قررت النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيق الجاري في التلاعب بالصناديق الاستثمارية، تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي حارسا قضائيا على بنك عادل للمشاركة، وهو بنك يعمل وفق نظام الصيرفة التشاركية، إضافة إلى شركات عادل لإدارة الأصول وعادل للتمويل الادخاري ودنيا لإدارة الأصول.
وبموجب القرار، تنتقل إلى الصندوق اعتبارا من 17 نوفمبر صلاحيات مجالس الإدارة كاملة، إلى جانب صلاحيات إدارة حصص الشراكة والأوراق المالية.
رأس مال البنك من موارد مشبوهة

وأوضحت النيابة، استنادا إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية وسجلات القطاع المصرفي وأسواق المال، أن التحقيق شمل شركات يسيطر عليها المشتبه به المتوفى علي أمره بالي وأشخاص مرتبطون به.
وخلص التحقيق إلى أن موارد جمعت عبر قروض وإصدارات أوراق مالية مدعومة بأصول لا تستند إلى نشاط تجاري حقيقي حولت إلى رأس مال تأسيس البنك، ثم استثمرت في صناديق تسيطر عليها شركة «تيرا» لإدارة المحافظ وجرى التلاعب بها لتحقيق أرباح مرتفعة.
وأضافت النيابة أن موارد البنك استنزفت عبر منح قروض لشركات المجموعة، وأن العائدات غير المشروعة جرى غسلها عبر تحويلات بين الشركات وعمليات على الصناديق وأدوات الدين.
وكان التحقيق نفسه قد أسفر في وقت سابق عن توقيف 7 أشخاص وتعيين الصندوق حارسا على 21 شركة ومصادرة أموال عائلة بالي.