أبدت وزارة الدفاع الوطني رد فعلها على الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف السعودية في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أفعال الحوثيين، خلال اجتماع الإحاطة الصحفية الأسبوعي في أنقرة. وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، إن هذه الأفعال التي تهدد الاستقرار الإقليمي يجب أن تتوقف.
وأوضح أكتورك أن استمرار التهديد الناجم عن الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يؤثر سلبًا ليس فقط في الأمن الإقليمي، بل أيضًا في التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
دعم خطوات 12 دولة بشأن مستوطنات الضفة الغربية
وقال أكتورك إن الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على لبنان وسوريا وفلسطين تعمّق عدم الاستقرار الإقليمي، ورحّب بخطوات 12 دولة، تقودها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، نحو حظر التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أكتورك إن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يكتفي بالتصريحات في مواجهة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مخيمات النازحين الفلسطينيين في غزة والمناطق السكنية في جنوب لبنان، بل عليه اتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة.
وأشار أكتورك إلى ضرورة أن توقف إسرائيل فورًا أفعالها التي تنتهك القانون الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى ذلك.
تحالف مكة الدفاعي ليس موجهًا ضد دول ثالثة
أعلنت الوزارة أن تحالف مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والسعودية يستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين الدول، والتعاون الدفاعي، ومبادئ الردع الجماعي.
وأوضحت الوزارة أن التحالف لم يُنشأ ضد أي دولة، وأنه لا يحل محل العلاقات القائمة للأطراف مع الدول الثالثة. وأشارت إلى أن الدول الثلاث تواصل، بالتنسيق فيما بينها، جهود تطوير التعاون العسكري، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، وتقوية القدرات الدفاعية، مضيفة أن جهود إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف مستمرة.
رد على الوجود العسكري في ميس
انتقدت وزارة الدفاع الوطني أيضًا زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى جزيرة كاستيلوريزو، المعروفة في تركيا باسم ميس. وأوضحت أن أنقرة تتابع عن كثب اتصالات ميتسوتاكيس بأفراد العسكريين المتمركزين في الجزيرة.
وأُشير إلى أن وجود أفراد عسكريين وسفينة حربية في الجزيرة لا يتوافق مع وضعها منزوع السلاح بموجب معاهدة باريس للسلام لعام 1947، ولا يسهم في السلام والاستقرار.
ودُعيت اليونان إلى الالتزام بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية، والامتناع عن الأنشطة التي لا تتوافق مع وضع الجزر المنزوع السلاح. وأكدت الوزارة أن تركيا تواصل دعم تطوير العلاقات مع اليونان على أساس حسن الجوار والحوار، وتحافظ على تصميمها على حماية حقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي.
تمديد حظر الأسلحة على الإدارة القبرصية اليونانية
أُعلن أن قرار الولايات المتحدة تمديد رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية لمدة عام آخر، حتى 30 سبتمبر 2027، قد يؤثر سلبًا في التوازنات الحساسة وبيئة الأمن في الجزيرة.
وطالبت الوزارة الأطراف الثالثة بالامتناع عن الخطوات التي قد تضر بالتوازن الحساس في الجزيرة، وإنهاء الممارسات التي تتجاهل الشعب القبرصي التركي.
وأوضحت الوزارة أن تركيا، بصفتها دولة ضامنة، ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية من أجل أمن القبارصة الأتراك وسلامهم ورفاههم.
