وقعت تركيا والسعودية خطة عمل مشتركة لتسهيل التجارة بينهما. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.
تشمل البروتوكولات الموقعة "بروتوكول الاجتماع الدوري الثاني للجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة". كما تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالي الخدمات اللوجستية والسكك الحديدية.
مع حل مشكلات تأشيرات العبور، أصبح عبور سائقي الشاحنات الأتراك عبر السعودية إلى منطقة الخليج أسهل. ستساهم هذه الخطوة في تسريع التبادل التجاري بين البلدين.
بينما تتوافق "رؤية السعودية 2030" مع استراتيجيات تركيا للنمو القائم على الإنتاج والتصدير، اتفق البلدان على الاستفادة من فرص الاستثمار المتبادل. تم التأكيد على تطوير حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، وتنظيم فعاليات تجارية عبر مجلس الأعمال التركي السعودي.
كما طُرحت مجدداً أهمية إتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح وزير التجارة عمر بولاط أنه تم إبرام اتفاقية تجارة عبور مع السعودية بهدف تنشيط التجارة التي تعطلت بسبب المخاطر الأمنية في مضيق هرمز.
من جانبه، أشار وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو إلى أهمية استمرار التجارة وسلسلة التوريد دون انقطاع خلال الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة، معتبراً إزالة العقبات أمام قطاع النقل ضرورة استراتيجية.