تتضمن مسودة ميزانية تونس لعام 2027 خطة تمويل واسعة لتغطية الإنفاق العام واحتياجات الخزينة. وبموجب المسودة، تخطط الحكومة لاقتراض نحو 28.12 مليار دينار (9.3 مليارات دولار).
وقدرت القيمة الإجمالية لميزانية 2027 بنحو 68.89 مليار دينار (22.96 مليار دولار). ويمثل ذلك زيادة بنسبة 8.37% مقارنة بـ63.57 مليار دينار (21.19 مليار دولار) المقررة في ميزانية 2026.
الاقتراض الداخلي سيوفر الجزء الأكبر من التمويل
ومن المتوقع أن يبلغ الاقتراض الداخلي 19.84 مليار دينار (6.68 مليارات دولار)، فيما يصل الاقتراض الخارجي إلى 6.87 مليارات دينار (2.29 مليار دولار). كما تخطط المسودة لتوفير 1.4 مليار دينار (466 مليون دولار) من بنود تمويل أخرى لم يحدد مصدرها.

تخويل البنك المركزي تقديم قرض دون فوائد
وتعتزم الحكومة التونسية إدخال استثناء قانوني يتيح للبنك المركزي تقديم قرض إلى الخزينة، بهدف تغطية جزء من احتياجات التمويل. وتنص المسودة على تطبيق استثناء من أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للبنك.
وفي حال دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، سيتمكن البنك المركزي من تقديم قرض دون فوائد إلى الخزينة يصل إلى 9.8 مليارات دينار (3.26 مليارات دولار). ومن المقرر سداد القرض خلال 15 عاماً بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.

ضغوط اقتصادية وتطورات إقليمية
وتشير المسودة إلى أن تونس تواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة منذ فترة طويلة. وتفاقمت هذه الضغوط بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.
كما يذكر النص أن الحرب على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، وإغلاق مضيق هرمز أديا إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية العالمية.