Почему Ормузский пролив больше не потрясает нефтяные рынки, как раньше? МВФ объясняет

وكانت السعودية، أكبر منتج للنفط في المنطقة، قد أوقفت إلى حد كبير الشحنات من محطتي التصدير الخليجيتين رأس تنورة وجعيمة في مارس/آذار، بعد أن تراجعت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز إثر الهجمات الإيرانية. ومنذ ذلك الحين، أعادت المملكة توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب الشرق-الغرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

كما تعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع البدائل المتاحة أمام المضيق. وتخطط شركة "دي بي وورلد" اللوجستية العملاقة لبناء ميناء ومحطة حاويات جديدة على الساحل الشرقي للبلاد لتقليل اعتماد دبي على ميناء جبل علي وتجاوز مضيق هرمز، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الاثنين.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق نار هش سارٍ منذ أبريل/نيسان ومذكرة تفاهم وقّعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة خمسة أشهر، تجدد التوتر الأسبوع الماضي بعد استهداف ناقلات في مضيق هرمز. ويُعد هذا الممر الاستراتيجي، الواقع بين إيران وعُمان والإمارات، مسؤولًا عن نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل اندلاع النزاع. وقد أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عزمهما السيطرة على المضيق وفرض رسوم على السفن العابرة منه.

وقال أزعور إن توسع البنية التحتية البديلة للتصدير ساعد في التخفيف من وطأة الاضطرابات الأخيرة في الإمدادات، ما جعل أسواق النفط أقل حساسية مما كانت عليه في بداية النزاع. وأوضح أنه في حال استمر الفشل في التوصل إلى هدنة دائمة لفترة طويلة، فسيظل ذلك يشكل عبئًا على الاقتصاد العالمي، لكن العواقب من المرجح أن تكون أقل حدة مما كانت ستكون عليه في وقت سابق من هذا العام.

وقال أزعور: "ما خفّف من المخاطر حتى الآن هو القنوات الجديدة التي طُوّرت لتجاوز مضيق هرمز، والتي سمحت بوصول كميات أكبر من الإمدادات إلى الأسواق وخففت الضغط على الأسعار. فقد ازدادت الإمدادات الآن، وبالتالي، ورغم التوترات الأخيرة التي شهدناها، فإن رد فعل السوق أقل تقلبًا بكثير مما كان عليه في الماضي. ويبقى التحدي الرئيسي هو تأثير ذلك على الأسعار ومخاطر تسارع التضخم."

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف من 3.1% إلى 3%، مشيرًا إلى النزاع في الشرق الأوسط.

فيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة، مع تحرير طفيف من أجل الوضوح.

السؤال: إذا لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة في الحرب الأمريكية-الإيرانية بحلول نهاية هذا العام، فما هو أكبر خطر سلبي على النمو الإقليمي والعالمي؟

أزعور: يجب التمييز بين التوقعات الإقليمية وتأثير استمرار النزاع على بقية العالم. عالميًا، القناة الرئيسية للانتقال هي سوق الطاقة ومدى توفر الإمدادات. وما خفّف من المخاطر حتى الآن هو القنوات الجديدة التي طُوّرت لتجاوز مضيق هرمز، والتي سمحت بوصول كميات أكبر من الإمدادات إلى الأسواق وخففت الضغط على الأسعار. فقد ازدادت الإمدادات الآن، وبالتالي، ورغم التوترات الأخيرة التي شهدناها، فإن رد فعل السوق أقل تقلبًا بكثير مما كان عليه في الماضي. ويبقى التحدي الرئيسي هو تأثير ذلك على الأسعار ومخاطر تسارع التضخم.

أما الباقي فهو في الغالب قصة إقليمية. فمن الواضح أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيؤدي استمرار النزاع لفترة طويلة إلى زيادة حالة عدم اليقين. وسيؤثر ذلك بالتأكيد على الدول الواقعة في قلب النزاع، والدول المصدرة للنفط، وخاصة تلك التي تملك احتياطيات وقائية محدودة وتعاني أصلًا من وضع اقتصادي هش. أما الدول القادرة على استخدام قنوات بديلة أو التي تملك مستوى أعلى من الاحتياطيات الوقائية، فستكون لديها القدرة على تقليل حجم الصدمة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لدول مثل عُمان أو السعودية، كان خفض التوقعات محدودًا نسبيًا مقارنة بدول أخرى مثل قطر أو العراق أو إيران، حيث كان خفض توقعات النمو أكبر بكثير.

السؤال: ما الذي لاحظتموه من حيث إعادة تشكيل سلاسل الإمداد نتيجة للنزاع؟

أزعور: بالطبع، تؤدي الجغرافيا دورًا مهمًا. فدولة مثل عُمان تملك منفذًا على البحار خارج مضيق هرمز، وقد كانت محمية من الصدمة. كما تمكنت الدول التي بنت بنية تحتية لتجاوز مضيق هرمز، والتي تملك منافذ عبر قنوات أخرى، من تقليل تأثير الصدمة. والسعودية مثال على ذلك بفضل خط أنابيبها النفطي. والإمارات مثال آخر، إذ تملك خط أنابيب يتيح لها زيادة صادراتها النفطية. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الطلب العالمي على النفط قد تكيّف؛ فقد انخفض الطلب بنحو 5 ملايين برميل إجمالًا، ودخل موردون جدد إلى السوق. لذلك، فإن الدول التي تملك احتياطيات - مالية ومؤسسية - والبنية التحتية المناسبة ستكون في وضع أفضل. أما الدول التي اعتمدت على مضيق هرمز ولم تنوّع اقتصادها بعيدًا عن النفط، فستكون الأكثر عرضة للخطر.

فعلى سبيل المثال، تمر أكثر من 90% من صادرات العراق عبر مضيق هرمز، واحتياطياته المالية محدودة نسبيًا، خاصة مع ازدياد الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة. وهناك دول أخرى، مثل قطر، معرضة للخطر لأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. لكن قطر نوّعت استثماراتها في النفط والغاز، كما تملك مستوى مرتفعًا من الاحتياطيات المالية.

السؤال: بعيدًا عن صادرات النفط، ما هي قنوات الانتقال التي تثير قلق صندوق النقد الدولي أكثر في حال استمر الاضطراب لفترة طويلة؟ وما أكبر المخاطر التي لا تزال الأسواق تقلل من تقديرها؟

أزعور: هناك ثلاث قنوات انتقال رئيسية إلى الدول، خاصة في المنطقة: تدفق النفط والغاز بالطبع، والتحويلات المالية، والغذاء، ولهذا فإن التأثير يقع بشكل أساسي على الدول منخفضة الدخل والدول الهشة. وتوقعاتنا للصيف تُظهر أنه بعد دول الخليج، تأتي مجموعة العراق وإيران باعتبارها الأكثر تأثرًا.

وبالطبع، هنا يجب أيضًا التمييز بين الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الخليج، وهي أساسًا دول آسيوية، وبين الاعتماد على الأسمدة، وهو ما يخص أساسًا الدول منخفضة الدخل في آسيا وإفريقيا، وباقي السلع الأساسية. لذلك، نحن في وضع أثّر فيه هذا المستوى من عدم اليقين على الدول، لكن الاستقرار العام في النظام قد تكيّف مع هذا المستوى من المخاطر.

السؤال: ما الدول خارج الخليج الأكثر عرضة لاضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، وما العوامل التي تحدد مدى هشاشتها؟

أزعور: مجددًا، أعتقد أن المسألة تتعلق بالاعتماد على مصدر واحد للإمداد ومستوى الاحتياطيات التي تم بناؤها. فدول مثل باكستان وسريلانكا وإندونيسيا تعتمد بشكل كبير على استيراد المحروقات من المنطقة. أما دول أخرى، رغم كونها مستوردة كبيرة، فقد طوّرت مصادر بديلة وبنت احتياطيات، مثل الصين وكوريا واليابان. لذلك، فإن وضع الدولة المستقبِلة هو الذي سيحدد حجم التأثير هنا في الغالب. وبالطبع، فيما يخص صادرات الأسمدة، فإن جميع الدول التي تعتمد عليها بشكل كبير في زراعتها، والتي تعاني بانتظام من مشكلات الأمن الغذائي، ستكون أكثر عرضة للخطر. والدول الإفريقية، أو الدول التي تعاني أصلًا من هشاشة في المنطقة وخارجها، ستواجه مسألتين: الأولى ارتفاع أسعار الأسمدة والغذاء، والثانية القدرة على الوصول إلى الإمدادات، وهو ما قد يشكل مشكلة في بعض الحالات.

السؤال: عانت إيران من سنوات من العقوبات. إذا استمر الاضطراب البحري وبقيت القيود المالية مشددة، فأين سيصبح الضغط الاقتصادي أكثر حدة؟

أزعور: تأثرت إيران سلبًا حتى قبل الحرب بالعقوبات التي بلغت أقصى مستويات الضغط في السنوات الأخيرة. وقد شهدنا تأثير ذلك في ارتفاع الأسعار والتضخم المفرط والانخفاض الكبير في قيمة العملة. ويمر الاقتصاد الإيراني بنمو سلبي منذ عدة سنوات. وبالطبع، ستؤدي هذه الحرب إلى تفاقم الوضع. ونتوقع، إضافة إلى تدمير بعض البنية التحتية، أن يتأثر النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو وارتفاع أعلى في التضخم. ويتطلب الأمر سياسات صحيحة لكبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي الكلي.

السؤال: في أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه إذا تُرجمت الطفرة الأخيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى انتشار واسع للتكنولوجيا ومكاسب في الكفاءة، فقد يتعزز النمو العالمي على المدى المتوسط. وقد برزت منطقة الخليج كأحد أبرز المستثمرين في الذكاء الاصطناعي عالميًا. كيف ترون ذلك يشكل مسار التنويع الاقتصادي والنمو في المنطقة على المدى المتوسط؟

أزعور: هناك بُعدان هنا فيما يخص الذكاء الاصطناعي: التبني، والاستثمار من أجل أن تصبح الدولة لاعبًا ومنتجًا للذكاء الاصطناعي. وواضح أن هناك على الأقل ثلاث دول في المنطقة ضمن الصفوف الأولى من حيث الجاهزية، وقد بلغ مستوى استثماراتها مستوى الاقتصادات المتقدمة، وهي أساسًا السعودية والإمارات وقطر. وهذه دول أصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءًا من التيار الرئيسي. وتُسرّع دول أخرى الآن هذه العملية، وكلما زاد الاستثمار في هذا المجال، زادت الزيادة المحتملة في الإنتاجية. وبالطبع، سيكون هناك تأثير على سوق العمل، وسيصبح هذا قضية شمول، خاصة بالنسبة للشباب. لكن من حيث النشاط الاقتصادي، سيساعد ذلك على تسريع التنويع، وزيادة الإنتاجية، والسماح لتلك الدول بالبقاء قادرة على المنافسة.

أما البُعد الثاني - وهو أكثر ارتباطًا بالجانب التشغيلي والتجاري - فهو أن بعض الدول كانت تراهن على الوصول إلى طاقة رخيصة من أجل تطوير مراكز بيانات جديدة، وأعتقد أن هذا سيستمر. لكن مرة أخرى، تظهر تقنيات جديدة فيما يخص كيفية استخدام مصادر طاقة أخرى، كما قد تؤخر المخاطر الجيوسياسية بعض هذه الاستثمارات. ومع ذلك، وبالإشارة تحديدًا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، استثمرت بعض هذه الدول بكثافة دوليًا في الولايات المتحدة وآسيا أيضًا، وبالتالي من المتوقع أن يستفيد اقتصادها من الأثر التراكمي لهذه الاستثمارات من حيث التنويع.

السؤال: كم من الوقت تتوقعون أن يستغرق قبل أن تبدأ هذه الاستثمارات الخارجية في مجال الذكاء الاصطناعي بتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة في الداخل؟

أزعور: يعتمد ذلك على كيفية تطور هذه الثورة الصناعية الجديدة، ومدى سرعة انتشار هذا القطاع عالميًا، ومن سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر. وبالطبع، هذا أحد الرهانات الاستراتيجية التي وضعت هذه الدول، خاصة في مجلس التعاون الخليجي، الكثير من الموارد وراءها. لكن أعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار بضع سنوات لنرى كيف ستغير هذه الثورة اقتصاداتنا. أما بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط، فمن المهم تسريع تبني وتحسين بنيتها التحتية التقنية، وهو ما سيشكل تحديًا لعدد معين من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في المنطقة.