قدم أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار إلى المجلس، يطالب بإجراء تحقيق في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وإلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس.
ويطالب مشروع القرار، الذي قادته جين شاهين وكريس فان هولن وتيم كين وبيرني ساندرز، بإدراج معلومات عن التحقيقات المتعلقة بمواطنين أميركيين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب معلومات عن احتجاز أطفال فلسطينيين. ويستند النص إلى البند 502B(c) من قانون المساعدات الخارجية.
مشروع القرار يسلط الضوء على حقوق الإنسان في الضفة الغربية
يطالب مشروع القرار بتقييم وضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وإبلاغ الكونغرس بالتحقيقات المتعلقة بمواطنين أميركيين قتلهم مستوطنون إسرائيليون أو قوات الأمن الإسرائيلية.
وقالت شاهين إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية ضمان إجراء تحقيقات شاملة في مقتل مواطنيها في أي مكان بالعالم. وذكرت شاهين أن الوفيات في الضفة الغربية، إلى جانب عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، يضعفان سيادة القانون ويهددان حل الدولتين، مضيفة أن على الولايات المتحدة أن تبعث رسالة مفادها أنها لن تدعم التصعيد غير المنضبط.
كما دعت شاهين إدارة ترامب إلى مواصلة إظهار معارضة الولايات المتحدة بوضوح لضم الضفة الغربية وسياسات المستوطنين المتطرفين.
أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إن تسعة أميركيين قتلوا
وقال تيم كين إن العنف في الضفة الغربية بلغ مستوى غير مسبوق. ودعا كين القادة الإسرائيليين إلى الحد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ومحاكمة المستوطنين الذين يمارسون العنف، واتخاذ خطوات أكثر حزما لحماية الفلسطينيين والمواطنين الأميركيين الذين يعيشون في المنطقة أو يزورونها.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن تسعة مواطنين أميركيين قتلوا في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، وإن الحكومتين الإسرائيلية أو الأميركية لم تضمنَا في هذه الحالات المساءلة الكافية.
10 أيام لمراجعة المشروع في لجنة مجلس الشيوخ
يمنح البند 502B(c) من قانون المساعدات الخارجية الكونغرس إمكانية طلب تقرير من وزارة الخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية. ويمكن إحالة مشروع القرار إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد مراجعته لمدة 10 أيام في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
وفي حال إقرار مشروع القرار، سيتعين على الإدارة تقديم التقرير خلال 30 يوما. وقد يؤدي عدم تقديم التقرير إلى فرض قيود على بعض المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل.
وبعد تلقي التقرير، سيتمكن الكونغرس أيضا من تقييم ما إذا كان ينبغي إدخال تغييرات على المساعدات الأمنية الأميركية استنادا إلى النتائج.
