قرر النائب العام في عمّان حسن العبداللات حظر النشر في التحقيق المتعلق بالهجوم المسلح الذي وقع في محيط كنيسة الحمود بمحافظة الكرك. ويشمل القرار حظر نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالتحقيق والحادثة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي.
واستثنى القرار وسائل الإعلام الرسمية العاملة تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، فيما قد تترتب على المخالفات مسؤولية قانونية وقضائية لوسائل الإعلام والمنصات الأخرى. واستند القرار إلى المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في محيط إحدى الكنائس في المحافظة خلال مراسم جنازة، ما أسفر عن قتلى وجرحى، وأن الأجهزة الأمنية تلاحق المنفذين. وتباينت الأرقام الأولية المعلنة لأعداد الضحايا، فيما تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإنزال أشد العقوبات بالمنفذين.