جعلت وزارة العمل الأردنية حصول العمال السوريين على «البطاقة الأمنية» الصادرة عن وزارة الداخلية شرطا أساسيا لإصدار تصاريح العمل لهم، مؤكدة أنهم مطالبون باستخراج التصاريح ودفع رسومها كاملة حتى يتمكنوا من العمل بصورة قانونية في السوق الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، في تصريحات نقلتها وكالة «عمون» وصحف ومواقع أردنية بينها «الرأي» و«جراسا»، إن تصريح العمل لا يمكن أن يصدر من دون هذه البطاقة. وأوضح أن العامل السوري الذي يستخرج تصريحا للمرة الأولى، وكان قد دخل المملكة قبل الأول من أكتوبر 2026، يمكنه دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن كامل الفترة السابقة، ثم الحصول على تصريح جديد بالرسوم الجديدة.
مهلة تنتهي في الأول من ديسمبر
ويتزامن ذلك مع اقتراب نهاية فترة «قوننة وتوفيق أوضاع» العمالة غير الأردنية التي أقرها مجلس الوزراء، وتنتهي في الأول من ديسمبر 2026. وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة هيثم النجداوي إن العامل الذي دخل البلاد لغير غرض العمل ثم التحق بسوق العمل يستطيع دفع 500 دينار عن جميع السنوات السابقة والحصول على تصريح، مع إعفاء كامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية، بينما يمكن لبقية العمالة المخالفة، ومنهم العاملون في المنازل، دفع نصف رسم التصريح عن كل سنة سابقة.
وحذّر النجداوي من أن صاحب العمل الذي يشغّل عاملا مخالفا يتعرض لمخالفة لا تقل عن 800 دينار إلى جانب قرار بتسفير العامل، مشيرا إلى أن كل عامل لا يصوّب وضعه قبل الموعد المحدد ستوضع له «إشارة تسفير» على الأنظمة الإلكترونية اعتبارا من الأول من يناير 2027.

318 ألف لاجئ سوري مسجل
ويستضيف الأردن، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الأول من نوفمبر 2026، أكثر من 341 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين، يشكل السوريون منهم نحو 318 ألفا، أي 93.3 في المئة. ويعيش 78.5 في المئة من المسجلين خارج المخيمات، فيما يضم مخيم الزعتري نحو 43 ألف لاجئ ومخيم الأزرق نحو 30 ألفا.
وكانت بيانات المفوضية قد أظهرت تراجع عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن بنسبة 64.9 في المئة خلال النصف الأول من 2026، إلى 12 ألفا و546 تصريحا مقابل 35 ألفا و702 في الفترة نفسها من 2025.
الصور: الدستور، أ ف ب