وافق مجلس النواب المصري، في جلسة عقدها الاثنين 26 أكتوبر برئاسة المستشار هشام بدوي، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك إرسال قوات مصرية في مهمة دفاعية إذا طلبت المملكة ذلك.
وجاءت الموافقة وفقا للمادة 152 من الدستور المصري والمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء المجلس. وعقدت الجلسة بشكل سري، وجرى التصويت نداء بالاسم.

وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي قد وافق في وقت سابق على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى السعودية في مهمة دفاعية، من دون الكشف عن حجم القوات أو الوحدات المشاركة أو موعد إرسالها.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة طلب التفويض مرتين قبل أن يحسمه في جلسة الاثنين. وأكد السيسي في وقت سابق أن الجهد العسكري المصري يهدف إلى الدفاع عن أراضي السعودية وحدودها، ولا يشمل شن هجمات على اليمن.
وقال النائب مصطفى بكري إن مصر تدافع عن أمنها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معتبرا أن أمن هذه المنطقة مسؤولية مشتركة بين الدول المطلة عليها.