قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل كثّفت عملية الضم من خلال قرارات للاستيلاء على أراضٍ تمتد إلى مناطق تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي أصدر في يوليو/تموز ما لا يقل عن 15 أمرًا للاستيلاء على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 200 دونم في محافظة جنين.
وتشمل القرارات ممتلكات خاصة تعود لفلسطينيين في قرى عدة بمحافظة جنين. وتمتد الأوامر إلى المنطقتين (أ) و(ج)، فيما تخضع المنطقة (أ) للإدارة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو.
طريق يربط المستوطنات
وتهدف أوامر الاستيلاء إلى تسهيل إنشاء طريق مخطط له يربط مستوطنتي عيمق دوتان ونوعا، وهما من بين 34 مستوطنة جديدة وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامتها في وقت سابق من العام.
وقالت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى منظمة «السلام الآن» التي تتابع شؤون المستوطنات، إن هذه أول مرة منذ اتفاقيات أوسلو تستهدف فيها أوامر الاستيلاء العسكرية المنطقة (أ) صراحةً لتنفيذ مشاريع مدنية تخدم المستوطنين، وليس لدواعٍ أمنية.
تحذير من تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية في جنين
وقالت محافظة جنين إن تنفيذ الإجراء بدأ، وإن القرارات قد تقطع وصول مئات العائلات إلى أراضيها الزراعية وحقول الزيتون قبل موسم الحصاد.
وقد يفصل الطريق المخطط له ومشاريع الاستيطان الأخرى جنين عن محافظات طولكرم وطوباس ونابلس المجاورة. وحذرت جهات من أن هذه المشاريع قد تفكك الروابط بين التجمعات الفلسطينية وتعطل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت منظمة العفو الدولية حكومات الدول التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل بالضغط على الحكومة لسحب أوامر الاستيلاء. كما دعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات.
وتُعد المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها تلك المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على هذا التصنيف.