رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، طلبين تقدم بهما الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد لإصدار أمر ولائي بوقف عمل برلمان إقليم كردستان وتعليق قرارات الجلسة التي عقدها في 4 نوفمبر.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر أن المحكمة لم تقبل الطلب. وأفادت قناة "كردستان 24"، التي قالت إنها اطلعت على وثيقتي القرار، بأن هيئة المحكمة برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين رأت أن الطلبين لا يستوفيان الشرطين القانونيين لإصدار أمر مستعجل، وهما توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل النزاع.
وقُدم الطلب الأول من النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني آسوس علي أحمد، والثاني من نائب عن حراك الجيل الجديد بصفته أكبر أعضاء برلمان الإقليم سنا، وطالب كلاهما بتعليق نتائج الجلسة إلى حين البت في الدعويين المرفوعتين ضدها.

ماذا يعني القرار؟
يقتصر القرار على الطلبين المستعجلين، ولا يمثل حكما نهائيا في الدعويين اللتين تطعنان في شرعية الجلسة، إذ تبقيان قيد النظر أمام المحكمة. وأوضح الخبير القانوني علي التميمي لوكالة "بغداد اليوم" أن أعمال البرلمان وقراراته تظل منتجة لآثارها القانونية إلى حين صدور حكم بات بخلاف ذلك، مشيرا إلى أن مقاطعة بعض الكتل لا تؤدي بحد ذاتها إلى بطلان الجلسة إذا تحقق النصاب القانوني.

جلسة بعد توقف دام عامين
وكان برلمان الإقليم قد التأم في 4 نوفمبر بعد توقف دام نحو عامين، بحضور 52 نائبا من أصل 100، وانتخب فالا فريد من الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا له، إلى جانب نائب للرئيس وسكرتير. وقاطع الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد الجلسة إلى جانب كتل أخرى.
وأعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم وعدم الاعتراف بالقرارات التي يتخذها البرلمان، في حين دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الاتحاد الوطني إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية في الإقليم وحل الخلافات.
المصادر: الأناضول، وكالة الأنباء العراقية، كردستان 24، بغداد اليوم. الصورة الرئيسية: كردستان 24. صورة قاعة البرلمان: الأناضول. صورة مبنى البرلمان: ويكيميديا كومنز